"صناعة التعهيد".. مصر في ترتيب مميز بمؤشر "كيرني" وتستهدف 336 ألف متخصص (ملف)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة اطلقت الاستراتيجية الرقمية لتنمية صناعة التعهيد في عام 2022، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في مؤشر “كيرني” لمواقع الخدمات العالمية لعام 2023 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد دولة الإمارات والتي احتلت المرتبة الأولى في المؤشر ذاته في حين احتلت مصر المرتبة 23 عالميا.

أوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود عام 2023، لتصبح الرابعة عالميا، موضحا أن الخطة الوصول بعدد العاملين المؤهلين للعمل بهذه الصناعة إلى 336 ألف متخصص المستهدف بحلول عام 2026 بزيادة 4 أضعاف، موضحا من المتوقع زيادة أعداد المهنيين المستقليين بهذه الصناعة من 80 ألف إلى 220 ألف مهني مستقل وإتاحة فرص عمل لهم بمراكز إبداع مصر الرقمية البالغ عددها 20 مركزا.

أشار إلى أن الاستراتجية ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسة، وهي زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاث اضعاف بمعدل نمو سنوي مركب 19 % خلال الفترة 2022-2026 وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز علي الخدمات ذات القيمة المضافة ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد وإنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة.

تابع طلعت، أن قيمة صادرات مصر الرقمية سجلت نحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 بمعدل نمو سنوي بلغ 26.5 %، مشيرا إلى ان المستهدف الوصول بها إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، ما يولد نحو 215 ألف فرصة عمل جديدة للشاب خلال العامين المقبلين.

أضاف أن عدد العاملين بمجال التعهيد بلغ 130 ألف عامل بنهاية العام المالي 2022-2023 بمعدل نمو 64.6% بعد زيادة عدد المركز إلى 199 مركزا لخدمات التعهيد بمعدل نمو 24.4 % سنويا، مشيرا إلى أن مصر وقعت 74 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية للتوسع في إنشاء 85 مركز تعيد وتعيين 60 ألف متخصص منذ نوفمبر 2022، في حين بلغت 275.5 مليار جنيه القيمة المضافة لقطاع الاتصالات خلال نفس العام المالي.

ترتيب مصر في مؤشر “كيرني”

أصبحت صناعة التعهيد من الصناعات الهامة على الساحة الدولية؛ التي تمثل إحدى الركائز الرئيسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واحتلت مصر المرتبة الثانية في مؤشر “كيرني” لمواقع الخدمات العالمية لعام 2023 على مستوي منطقة الشر الأوسط وأفريقيا بعد دولة الإمارات والتي احتلت المرتبة الأولى في المؤشر ذاته، في حين احتلت مصر المرتبة 23 عالميا.

أدى تزايد العولمة والتوسع التكنولوجي إلى عصر تستكشف فيه الشركات الأساليب المُثلى لتعزيز الكفاءة مع الحد من النفقات، وكان من السبل التي شهدت اهتمامًا متزايدًا من الشركات الدولية نقل الأعمال إلى الخارج، ومن ثَمَّ ظهرت الحاجة إلى صناعة التعهيد لتقديم الخدمات، وخاصةً خدمات تكنولوجيا المعلومات، والأعمال، والمعرفة. 

ما هو التعهيد؟

أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير ها المفاهيم الخاصة، أن التعهيد هو الاستعانة بمصادر خارجية(Outsourcing)ونقل الاعمال الي الخارج والتي يقصد بها خدمات التعهيد، فعندما تقوم الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية فهذا ينطوي على قدرة أكبر من التخصص، حيث تتحول الشركات من الحصول على المدخلات داخل الشركة نفسها إلى الحصول عليها من موردين خارج الشركة نفسها سواء محليا أو دوليا.

وتعد خدمات التعهيد هي استخدام واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات خارج النطاق الجغرافي للبلد، والتعهيد في الإنجليزية هو Outsourcing، ويطلق عليه البعض التعاقد الخارجي؛ وهو اتفاق بين طرفين، بموجبه يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات للطرف الأول، وأصبح التعهيد رسميًا من الأساليب التي تلجأ إليها الشركات منذ 1989.

ومن ثَمَّ، يعتبر نقل الأعمال إلى الخارج (Offshoring) هو شكل من أشكال الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)، ولكن الاستعانة بمصادر خارجية ليست بالضرورة أن تكون ضمن نقل الأعمال إلى الخارج، حيث يحدث نقل الأعمال إلى الخارج عندما تقوم الشركات بنقل الإنتاج إلى الخارج. ويمكن أن يكون ذلك لخدمة الأسواق الخارجية - على سبيل المثال كبديل للصادرات - أو لاستيراد المُدخلات المُنتجة في الخارج؛ لاستخدامها مرة أخرى في البلد نفسها.

مزايا مصر في مجال التعهيد

تُعَّد مصر واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، حيث تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد في مصر، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد؛ ما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.

وتندرج بعض المجالات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن الصناعات غير الملموسة، لذلك أصبحت أجهزة الكمبيوتر والاتصالات العالمية أرخص بكثير ومنتشرة على نطاق واسع، وخاصةً في البلدان النامية، وتكون صناعات الأصول غير الملموسة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات معرضة بشدة للاستعانة بمصادر خارجية، ونقل الأعمال إلى الخارج، ويرجع ذلك السبب لطبيعة الخدمات المُقدمة، حيث إن تكلفة نقل المعلومات إلى الخارج، مقارنةً بشحن المنتجات الملموسة منخفضة للغاية.

انخفاض تكاليف العمالة: 

يُعَّد نقل الأعمال إلى الخارج أكثر فعالية من حيث التكلفة، وخاصةً للقطاعات كثيفة العمالة مثل مراكز الاتصال، ويعني نقل الأعمال إلى الخارج الحصول على نفس جودة الخدمة بتكلفة أقل، حيث تستفيد الشركات بشكل كبير من هذا الفارق في تكلفة العمالة؛ لأنها تستطيع إعادة تخصيص الأموال لمراحل أخرى من العمل.

المزيد من الأعمال في مواقع جديدة:

 يعتبر فتح أعمال جديدة داخل الدول التي تعتمد على الاستعانة بمصادر خارجية ميزة للشركات التي تعتمد على نقل الأعمال إلى الخارج، وذلك من خلال تقديم مُوظفي الشركة نظرة ثاقبة حول احتياجات السوق الجديد حتى يُمكن تحديد الاستثمارات المستقبلية للشركة خلال الفترة المقبلة.

تقليل احتياجات التدريب: 

هناك إمكانية لأن يوفر مُقدم خدمات تعهيد العمليات التجارية (BPO) وتدريبات الموظفين لصقل مهاراتهم ورعايتها؛ حيث تقل احتياجات التدريب لدى الشركة التي تنقل أعمالها إلى الخارج، وذلك مع تعزيز الإنتاجية والكفاءة.

رفع جودة مهارات اللغة: 

يُعَّد وجود خطوط اتصال مفتوحة أمرًا ضروريًّا عند العمل خارج الدولة؛ فهو يضمن تعاونًا أكثر سلاسة، ويمنع سوء الفهم، ولا بد من اختيار وجهة لنقل الأعمال إلى الخارج تتمتع بمهارات مرتفعة في اللغة، سواء اللغة الإنجليزية أو لغات أخرى مطلوبة، حتى تكون قادرة على التواصل بسهولة مع فرق العمل، والعملاء.

توفير كبير في التكاليف التشغيلية للأعمال: 

إحدى مزايا نقل الأعمال إلى الخارج هي أن الشركات يمكنها توفير المزيد من نفقات التشغيل، والاستفادة منها في توفير المزيد في احتياجات العمل المهمة، مثل تعزيز استراتيجيات التسويق أو تحسين الوظائف الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية من خلال توظيف قوة عاملة ماهرة.

استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)

تعد صناعة التعهيد من الصناعات الهامة، وركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تهدف من خلالها إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي.

لذلك أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد في فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية، والعالمية العاملة في هذا القطاع؛ لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد بمصر، وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة، وهي

- زيادة ايرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاث اضعاف بمعدل نمو سنوي مركب 19 % خلال الفترة 2022-2026 
- خلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز علي الخدمات ذات القيمة المضافة ومن المستهدف خلق 215 الف فرصة عمل لقطاع التعهيد 

- انشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة 

كما تشمل الاستراتيجية مجموعة من الركائز الأساسية، وهي: تعزيز مكانة مصر الدولية في الأسواق المستهدفة، وتطوير النظام البيئي، وتطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب، من خلال تنفيذ العديد من البرامج، وأهمها حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية، ومنح مزايا إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الاستثمارات الموجودة بالفعل في مجال التكنولوجيات الناشئة والخدمات المعرفية.

فضلًا عن تطبيق برامج ومبادرات نوعية لتنمية مهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد، بما يضمن بناء القدرات والكفاءات على المستوى المهني، وبما يواكب متطلبات سوق العمل الدولي، ووفقًا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفي القطاعات المختلفة للصناعة، وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية، واللغات الأكثر طلبًا.

كما تقوم الاستراتيجية على تأهيل الشباب من مختلف التخصصات، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، حيث لم يعد القطاع مقتصرًا فقط على خريجي التخصصات التكنولوجية، بل توافر الكفاءات الشابة الملتزمة بالعمل، والقادرة على الإبداع والعمل الابتكاري.

تطورات صناعة التعهيد في مصر

تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المُنوطة -بشكل رئيس- بكافة الإجراءات المُرتبطة بصناعة التعهيد في مصر، حيث تقوم على تعزيز مقومات صناعة التعهيد في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية في مختلف المحافظات، والتي تُسهم في تشجيع الشركات على إنشاء مراكز الخدمات المشتركة، ومراكز للبحث والتطوير في مصر.

أبرز المؤشرات العالمية في مجال التعهيد

1. مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية لعام 2023:

يساعد مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية (GSLI) الشركات والمؤسسات الحكومية على فهم ومقارنةً العوامل التي تجعل البلدان جاذبة كمواقع محتملة لنقل الأعمال إليها. ويتضمن المؤشر أربعة مؤشرات فرعية، هي: الجاذبية المالية، وتوافر مهارات الأفراد، وبيئة الأعمال، والبيئة الرقمية.

ويُسلِّط مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية لعام 2023 الضوء على أهمية تجديد المواهب، أي رفع مهارات القوى العاملة؛ لسد فجوة العرض والطلب الناجمة عن الاضطرابات التقنية للحفاظ على جاذبية المواقع الخارجية وتعزيزها، وقد تتأثر مدى سرعة قيام أي بلد بإعادة تعزيز مهارات قوتها العاملة استجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، ومواكبة التكنولوجيا بعدة عوامل مثل: نظامها التعليمي، وظروف سوق العمل، وسياسات الهجرة، والدعم الحكومي، والبنية التحتية الرقمية. وتتمتع البلدان القادرة على رفع مهارات القوى العاملة لديها بسرعة بميزة تنافسية مقارنة بالبلدان التي تواجه نقصًا في المهارات أو عدم تطابقها مع المطلوب.

وفي هذا الإطار، يضم المؤشر 78 دولة تم اختيارها بناءً على مُدخلات الشركات، والنشاط الحالي للخدمات عن بُعد والمبادرات الحكومية.

وحافظت الدول الثلاث الأولى -الهند، والصين، وماليزيا- على صدارتها في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية لعام 2023؛ بفضل المزايا الهائلة التي تتمتع بها هذه الدول من حيث توافر المواهب، والمهارات القوية للعاملين، إلى جانب مزايا التكلفة.

2. مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023:

شهد عام 2023 تحولات جذرية في وجهات نظر المديرين التنفيذيين للشركات، وعملائهم بشأن مواقع تقديم الخدمات العابرة للحدود، ومع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تجتاح أجزاء كثيرة من العالم وأزمة المناخ المتنامية، بات اختيار مواقع تقديم الخدمات الخارجية أكثر صعوبة. ومن هذا المنطلق، يُسلِّط مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود عام 2023 الضوء على الحقائق التشغيلية في بعض الوجهات المقدمة للخدمات الخارجية الأكثر شهرة في العالم، ويُعَّد المؤشر بمثابة تقييم للثقة المباشرة في تلك الوجهات.

يصدر المؤشر عن شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية (Ryan strategic advisory)، ويقيم أداء أشهر 17 دولة ومقصدا في مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، كما يعتمد المؤشر في تقييمه لتلك البلدان على رؤى ووجهات نظر نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار في هذا المجال.

ويتم تقييم البلدان في المؤشر وفقًا لسبعة معايير، هي: سوق العمالة المحلية، والبنية التحتية، والملكية التجارية، والنظام البيئي لعمليات التعهيد، والاستقرار السياسي، والأمان العام، والاستقرار الاقتصادي.

وزارة الاتصالات تطلق مبادرات عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص 

إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية؛ لإتاحة برامج التدريب المباشر، والتدريب خلال المنصات الرقمية لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة.
المصدر

كما يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أنشئ عام 2003، بإدارة وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر بموجب القانون رقم 10 لعام 2003، وفي هذا الإطار، يقوم الجهاز بوضع القواعد المُنظمة لسوق الاتصالات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح، فضلًا عن منح التراخيص والتصاريح اللازمة للمشغلين لتقديم خدمات الاتصالات، وتحديد معايير الجودة، ومراقبة السوق، وحل النزاعات، والتأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية في التقنيات المُستخدمة، هذا، بالإضافة إلى المؤسسات التنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي: المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والذي أنشئ عام 2014، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي (2017)، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (2019).

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتأتي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في مقدمة المؤسسات الداعمة؛ فهي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمُنوطة بتنفيذ استراتيجيات التنمية الخاصة بالقطاع، وتقوم الهيئة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، سواء حكومية أو خاصة، والمؤسسات غير الحكومية المحلية، والدولية، والمنظمات الدولية، والجامعات، بتنمية القطاع من خلال خمسة مجالات، هي: تطوير المواهب، ودعم التطوير وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتطوير الشركات، وتطوير منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الإطار التشريعي:

وضعت مصر قوانين، الوآليات تنظيمية واضحة؛ لخلق بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمي الخدمات وعملائهم، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات، وكان من أبرزها ما يلي:

قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 

قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

قانون مكافخة حرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 

صادرات مصر الرقمية:

سجلت قيمة صادرات مصر الرقمية نحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 بمعدل نمو سنوي بلغ 26.5 % في حين يستهدف الوصول بصادراتنا الي 9 مليار دولار بحلول 2026 مما يولد نحو 215 الف فرصة عمل جديدة للشاب خلال عامين سنوات المقبلة حيث بلغ عدد العاملين بهذه الصناعة 130 الف عامل بنهاية العام المالي 2022-2023 بمعدل نمو 64.6 % بعدد 199 مركز لخدمات التعهيد بمعدل نمو 24.4 % سنويا.كا جري توقيع 74 اتفاقية بين مصر مع شركات عالمية ومحلية للتوسع في انشاء 85 مركز تعيد وتعين 60 الف متخصص منذ نوفمبر 2022 في حسن بلغت 275.5 مليار جنيه القيمة المضافة لقطاع الاتصالات خلال نفس العام المالي.

مراكز خدمات التعهيد:

وضع مصر في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023:
 

تناول مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود لعام 2023، رؤى وتجارب المديرين التنفيذيين لشركات تعهيد العمليات التجارية، وذلك من خلال سبعة مؤشرات فرعية، وجاءت مصر في المركز الثالث عالميًّا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود لعام 2023، بنسبة بلغت (83.8%) ويُعَّد هذا صعودًا من المركز 11 خلال عام 2022.

كما جاء تصنيف مصر في المؤشر الفرعي للبنية التحتية هو الأعلى في المؤشرات الفرعية، بنسبة بلغت 90.5%، يليه الأمن العام، بنسبة 89.5%، ثم الملكية التجارية، بنسبة 89.1%.

وجدير بالذكر أن عمليات التعهيد الخارجي في مصر تتمتع بتوفير أكثر من 60% من التكاليف؛ مُدفوعة بالبنية التحتية الرقمية القوية، وإمكانية التوسع في القوى العاملة.

جهود مصرية لدعم صناعة التعهيد

في إطار تعزيز التطوير التكنولوجي في مصر، تأخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زمام المبادرة لتحقيق النموذج الاستراتيجي "مصر الرقمية". وتماشيًا مع الأهداف الحكيمة لرؤية مصر 2030، تمهد هذه الاستراتيجية الشاملة الطريق لمستقبل يتسم بالتميز التكنولوجي. وتشمل المكونات الرئيسة لهذا النهج التحويلي تطوير الخدمات العامة الرقمية، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي، وتعزيز المعرفة والمهارات الرقمية. وفي هذا المشهد الديناميكي، يتناغم كل عنصر مع نبض التكنولوجيا المتطورة؛ مما يُشكل مصر الرقمية التقدمية، والمستقبلية.

1. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

من أجل تعزيز تطور المجتمع الرقمي، وإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة، فلا بد أن تقترن أهمية الرقمنة ببنية تحتية قوية على الصعيد الوطني، ويُعَّد هذا التآزر أمرًا حيويًّا لضمان سلاسة العمليات، والوصول دون انقطاع إلى الخدمات الأساسية. ويتحقق ذلك من خلال إنشاء بنية تحتية معلوماتية مرنة تكون بمثابة محفز محوري للتحول الرقمي الشامل على المستويين الوطني والدولي. 

في عام 2023، حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات ملحوظة عبر العديد من الركائز الأساسية، حيث اعتمد الجهاز ستة أطر تنظيمية، هي: الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، والإطار التنظيمي لخدمات الجيل الخامس (G5)، والإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، والإطار التنظيمي لمشغلي الأقمار الصناعية، والإطار التنظيمي للتأسيس، والإطار التنظيمي لتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.

2. بناء القدرات:

في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي، الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية.

وفي هذا السياق، تم تطوير استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة من الكفاءات الرقمية، ويتم تنفيذ خطة التدريب بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والجامعات العالمية لبناء كفاءات رقمية في جميع المجالات على مختلف المستويات والدمج بين نموذجي التعلم التقليدي والتعليم الرقمي عن بُعد، وذلك من خلال إتاحة برامج تدريب تكنولوجي متقدم تستهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة في سوق العمل، ومنح ماجستير عملي متخصص لعدد ألف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية ويتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية.

وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات التقدّم المحرَز في زيادة عدد المتدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر منذ عام 2018/ 2019، حيث سجل عدد المتدربين في هذا المجال نحو 400 ألف متدرب خلال عام 2023/ 2024، مقارنةً بـ 250 ألف متدرب في عام 2022/ 2023، بنسبة نمو بلغت 60%.

وفي ضوء ذلك، تمت زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفًا، فيما زادت أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفًا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024.

تنمية قدرات المتخصصين بصناعة التعهيد

كما تتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية، سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية.

1. مبادرة "مستقبلنا..رقمي" (EGYPT FWD):

تستخدم المبادرة نموذجًا تدريبيًا متعدد الطبقات بمستويات متميزة. المستوى الأولي، الذي يطلق عليه "التأسيسي" أو "المتحدي"، يضفي المعرفة الأساسية والمهارات الأساسية. أما المستوى الثاني، "المحترف"، فيعمل على صقل المهارات المتخصصة لتمكين الشباب من إطلاق المهن الرقمية. وبالانتقال إلى المستوى الثالث، "المتقدم"، يتعمق المتدربون في المهارات التقنية والمهنية المتقدمة والمتخصصة في مختلف المجالات. 

يقدم المستوى الرابع، المعروف باسم المهارات المتقاطعة، المعرفة التكميلية في المجالات ذات الصلة إلى جانب المهارات على شكل حرف (T) قمة التسلسل الهرمي للتدريب هو مستوى "الخبير"، حيث يوفر للمتعلمين تدريبًا متعمقًا في مجالات متخصصة للغاية مثل الهندسة السحابية الهجينة، والسيارات ذاتية القيادة، والهندسة الأمنية، وغيرها. وشهد عام 2023 نهاية مبادرة Egypt FWD 2.0، وهي الجولة الثانية من المبادرة.

وجاءت أهم نتائج المبادرة كالتالي: بلغ عدد المتدربين في المبادرة نحو 11.956 متدربا، و23.108 خريجين، وقد سهل البرنامج توظيف 11.430 فردًا.

2. مبادرات أجيال مصر الرقمية:

يتم تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل أربع مبادرات وهي مبادرة براعم مصر الرقمية التي تهدف إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، ومبادرة أشبال مصر الرقمية التي تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس في الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي، ومبادرة رواد مصر الرقمية التي تهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية في التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية التي تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين في تخصصات محددة. ويتم التدريب فيها من خلال برنامجين أساسين، هما برنامج ذوي الخبرة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية لمنح الملتحقين به درجة الماجستير، والبرنامج الاحترافي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنصات التعليمية العالمية والجامعات الدولية لتنمية المهارات في أحدث التخصصات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برنامج متكامل يشمل تدريب عملي معتمد من شركات عالمية ومحلية وبرنامج لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

3. منصة مهارة – تك:

تم إطلاق منصة مهارة – تك لإتاحة محتوى تدريبي مسجل باللغة العربية في مسارات عملية محددة للراغبين في تطوير مهاراتهم التكنولوجية. كما يوجد على المنصة أكاديميتان متخصصتان في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتوفر المنصة تدريبا رقميا بالكامل، بالإضافة إلى التدريب الهجين، وبلغ عدد المتدربين المستفيدين من المحتوى التدريبي عبر المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكتروني "مهارة تك" نحو أكثر من 79 ألف متدرب خلال عام 2023 ليصل إجمالي المتدربين عبر المنصة منذ إطلاقها إلى أكثر من نصف مليون متدرب.

وفي يناير 2024، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات توظيف وتدريب خريجي جامعات محافظات الصعيد في مجالات النظم الإلكترونية المدمجة والبرمجيات، وبناء القدرات الرقمية وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة للمواطنين والتطوير المؤسسي الرقمي في محافظة أسيوط.

4. دعم الإبداع الرقمي وتنمية الشركات الناشئة:

وبالنسبة لدعم الإبداع الرقمي، وتنمية الشركات الناشئة، فقد تم إنشاء ٩ مراكز إبداع مصر الرقمية في محافظات الجيزة، وبني سويف، والوادي الجديد، والإسكندرية، وشمال سيناء، وبورسعيد، والفيوم، والقليوبية، وأخيرًا، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 20 مركزًا، وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتنمية مهارات الشباب بمختلف المحافظات، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. والجدير بالذكر أنه تم احتضان نحو 164 شركة ناشئة من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، وتدريب 14690 متدربًا ومستفيدًا من برامج ريادة الأعمال، ودعم نحو 6369 مهنيا مستقلًا.