"التعليم": لجنة فنية متخصصة فحصت الفيديوهات المعروضة بعد امتحان الكيمياء وأكدت عدم تطابق الأسئلة
أصدرَت وزارة التربية والتعليم بيانًا ردت فيه على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023، والذي يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان، والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.
وتابعت: "اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت، ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لأحد هذه الفيديوهات، والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم، والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابقًا بين الأسئلة".
وتوصلت أيضًا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلافًا واضحًا بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى والأسئلة التي وردت في الامتحان.
كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابهًا في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابقًا للأسئلة، وهو يعد أمرًا واردًا، نظرًا لأن جميع الأسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وردًا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة، وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.
وتناشد الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسئولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
