اجتماع مهم لمجلس المحامين لإقرار ضوابط القيد الجديدة

يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اليوم السبت، ثاني اجتماعاته لمناقشة ضوابط القيد الجديدة لعضوية نقابة المحامين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إقرار ضوابط القيد الجديدة التي تباحث الاجتماع السابق فيها التي تهدف إلى تقليل أعداد المقبولين بجداول النقابة واختيار أفضل العناصر وزيادة رسوم القيد ومواجهة أي مظاهر فساد كان تشوب النظام السابق.

واستعرض المجلس في الاجتماع السابق كل نصوص القانون في هذا الشأن وكل القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكل النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).

إعلاء شأن مهنة المحاماة 

وأكد امجلس النقابة استهدافه ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة وإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة. 

وفي شأن القيد وتدرجه توافق المجلس على الآتي:

1. حصول المتقدم على ملف القيد.

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.

3. اجتياز الكشف الطبي.

4. شهادة تدريب صادرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام. 

5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.

6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.

وكان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام أول اجتماعاته منذ الانتخابات الماضية؛ لبحث ضوابط القيد في الجدول العام.

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إنه تم وقف القيد منذ قرابة 3 أشهر، خاصة أن الأعداد التي دخلت خلال شهر الانتخابات تزيد علي 9 آلاف في سابقة نقابية قد تؤدي لعجز النقابة عن القيام بدورها في خدمة الأعضاء.

وأوضح: "نستهدف ضبط ملف القيد أسوة بما يتم في الهيئات القضائية والشرطة، وبالشكل الذي يمنع التزوير الذي كان يحدث سابقا وبما يمنح النقابة القدرة على التحقق من سلامة الشهادات المقدمة، وبالشكل الذي يضمن احترام قيمة المهنة وتأهيل ممارسيها.

أضاف: نهدف كذلك إلى الحفاظ سرية بيانات المحامين، حيث لن يتمكن أحد من الاطلاع على بياناته وملف قيده سوى شخصه وببصمته، لمنع تسريب البيانات.