أول يوم للحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء يكشف أهم تكليفات الرئيس

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحفاظ على محددات الأمن القومى من أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة.

وأعرب «مدبولى»، فى مؤتمر صحفى بمناسبة أول يوم عمل للحكومة الجديدة بمقرها فى العاصمة الإدارية، اليوم، عن شكره للرئيس السيسى على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا حرصه على اختيار أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، نتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة والوضع الداخلى.

استمرار الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات.. والحد من التضخم

فى بداية المؤتمر الصحفى، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى: «حرصنا فى تشكيل الحكومة الجديدة على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية، تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التى وضعها الرئيس السيسى».

وبيّن أن أهم تلك التكليفات تمثل فى الحفاظ على محددات الأمن القومى، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الظروف الخارجية المتغيرة بشكل يومى، وكذلك وضع بناء الإنسان المصرى فى مقدمة الأولويات، منوهًا إلى أن ملفات الصحة والتعليم والثقافة تمثل أهم التحديات والنقاط التى تركز عليها الحكومة.

وأوضح رئيس الوزراء أن من ضمن التكليفات للحكومة الجديدة ضرورة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدنى وتعظيم دوره فى كل المجالات التى يقوم بها، فضلًا عن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى توفير خطاب دينى معتدل يوجه للشباب المصرى ويبعده عن منحى التطرف والإرهاب.

وأكد «مدبولى» أن الرئيس السيسى كلف الحكومة، أيضًا، بالاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات العامة، لتصل إلى نسبة ٦٥٪ خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأضاف: «من بين التكليفات أيضًا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق، لتكون السلع فى متناول المواطن، فضلًا عن زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصرى، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، على رأسها قطاع الصناعة، الذى يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وشدد على أهمية العمل للوصول إلى هدف ٣٠ مليون سائح سنويًا، فضلًا عن العمل على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة ٢٠٣٠، موضحًا أن تكليفات الرئيس السيسى شملت أيضًا ضرورة تطوير الأداء الحكومى، والعمل على التوسع فى الميكنة وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات فى بعض الملفات المهمة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه أيضًا بسرعة استكمال مشروع «حياة كريمة»، نظرًا لما يمثله من أهمية بالنسبة لأبناء الوطن فى الريف، فضلًا عن ضرورة زيادة تمكين المرأة والشباب، واستمرار الدور الكبير للدولة فى الشأن الخارجى، خاصة فى إطار ما يشهده الإقليم من اضطرابات وتحديات.

دمج وزارات لتحقيق التكامل والتنسيق فى الاقتصاد الكلى والحد من الدين

عن التغييرات فى الحكومة الجديدة واستحداث منصب نائب لرئيس الوزراء، الذى يعد من أهم التغييرات فى تشكيل الحكومة الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حدد ملف التنمية البشرية، مع اختيار الدكتور خالد عبدالغفار، بحكم ما لديه من خبرة كبيرة فى الصحة والتعليم وخبرات فى التنوع الوظيفى، لأن لديه ما يؤهله لتولى هذه الملفات المهمة، التى تشمل أيضًا الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وغيرها، ومتابعتها بصورة دورية. وتابع: «الملف الآخر الذى يعد من أهم الملفات للدولة المصرية هو التنمية الصناعية، ومن هنا جاء تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف، الذى يشغل حقيبتين وزاريتين؛ نظرًا لكونه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، كما أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى وزارة النقل تجعلنا مطمئنين بأنه مع توليه حقيبة الصناعة سيكون قادرًا، بدعم مجلس الوزراء، على القيام بمهام المنصب».

واستطرد: «هناك ملفات فى وزارة النقل ومشروعات كبيرة تستدعى استمرار وزير النقل فى إشرافه عليها، لذا تم تكليفه بحمل الحقيبتين، وأن يكون مسئولًا عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مع استكمال مشروعات النقل».

وأردف «كان هناك أيضًا استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكانت هناك مطالب كثيرة بعودة تلك الوزارة، فى ضوء الحاجة لجذب استثمارات خارجية أكبر، وأن تكون هناك شخصية متفرغة لهذا الأمر».

وأفاد رئيس الوزراء بأن العام الماضى كان الأعلى فى تاريخ مصر فى جذب الاستثمارات مع دخول صفقة «رأس الحكمة»، قائلًا: «نحتاج إلى استدامة هذا الأمر، وأن تكون هناك جهود مستمرة لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين فى الداخل والخارج، وأن نكون قادرين على تحقيق مستهدفاتنا فى هذا الأمر، ومن هنا كانت الرغبة فى عودة تلك الوزارة».

كما أوضح أنه تم دمج قطاع التجارة الخارجية، الذى كان موجودًا فى وزارة الصناعة؛ بهدف الترويج لمصر خارجيًا، وليس فقط لجذب الاستثمارات لمجالات التنمية السياحية والعقارية، مفيدًا بأنه يشمل أيضًا ملفات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وواصل: «إننا بحاجة إلى تعظيم مواردنا من العملة الصعبة، وهو ما يتم من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلد وزيادة الصادرات، مع تمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، لكن جناحى الاستثمار وجذب عملة أجنبية يأتى من استثمار خارجى وزيادة الصادرات، لذا تم ربط الملفين ليكون هناك وزير مسئول عنهما، وقادر على العمل عليهما، لتحقيق هدف تعظيم الصادرات المصرية».

وذكر «مدبولى» أن فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض، مثل: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جاءت بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فى إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلى.

استحداث 6 «مجموعات وزارية متخصصة».. ومؤتمر أسبوعى لعرض شواغل الرأى العام

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الأسواق العالمية والمحلية استقبلت إعلان التشكيل الوزارى الجديد بشكل جيد، لأنه يعد من أكبر التغييرات التى تمت من حيث الأعداد والشخصيات، فضلًا عما ضمه من شباب وسيدات.

وأضاف «مدبولى»: «كنا حريصين كل الحرص فى الاختيار أن نأتى بوجوه شابة، وأن يكون متوسط عمر الحكومة فى الخمسينات، إلى جانب وجود كم هائل من نواب الوزراء والمحافظين من الشباب والسيدات، فى ظل التوجيه الدائم من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتمكين الشباب والمرأة».

وواصل: «استقبال التشكيل الوزارى بصورة إيجابية انعكس فى ارتفاع سعر السندات المصرية بشكل غير مسبوق فى الأسواق»، مشيرًا إلى أنه صدر مع إعلان التشكيل الوزارى بالصدفة مؤشر «مدير المشتريات»، الذى وصل إلى أعلى رقم له منذ ٣ سنوات، وهو ٤٩.٩٪ أو ٥٠٪، وهو يعنى أن الدولة أو الاقتصاد فى إطار النمو الإيجابى.

وأكمل: «هذا المؤشر مهم للغاية، لأن فيه يتم استطلاع رأى أكبر ٤٠٠ إلى ٥٠٠ من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية، من خلال سؤالهم عن آرائهم واستشرافهم المستقبل»، مبينًا أنه «الـ٥٠ تعنى أن النظرة إيجابية، وهناك رغبة فى التوسع، والقطاع الخاص يرى أن الخطوات التى تقوم بها الدولة تحقق الغرض من كل الإصلاح الهيكلى، وهو ما سيستمر خلال الفترة المقبلة».

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن استحداث «مجموعات وزارية متخصصة»، يرأسها رئيس الوزراء أو وزير معنى بهذه الوزارات، فى إطار تحقيق مستهدفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن أول مجموعتين تم الإعلان عنهما يرأسهما نواب رئيس مجلس الوزراء، وهما «المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية» و«المجموعة الوزارية للتنمية البشرية».

وأضاف: «كل مجموعة من هذه المجموعات ستضم كل الوزارات والجهات المعنية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، للاجتماع أسبوعيًا من أجل حل كل المشكلات والتداخلات العرضية، ويجتمع معهم رئيس الوزراء كل أسبوعين أو شهريًا، لعرض قرارات المجموعة واعتماد أى موافقات من قبل مجلس الوزراء».

وواصل: «بالإضافة إلى المجموعتين السابقتين، هناك مجموعة للتنمية السياحية، ومجموعة اقتصادية تجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس الوزراء، فضلًا عن مجموعة وزارية للطاقة معنية بالتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين؛ من أجل سرعة الانعقاد واتخاذ القرارات البينية التى تُمكِّن من تحقيق المستهدفات، وصولًا إلى مجموعة أخيرة ستهتم بريادة الأعمال، لما لها من أهمية شديدة للدولة وتشجيع الشباب».

وأكد أنه سيتم تعيين مستشارين متخصصين من مجلس الوزراء، لضمان المتابعة الدورية لهذه المجموعات، والعمل على تذليل أى عقبات تواجهها، لافتًا إلى أن هؤلاء المستشارين يتمتعون بالخبرة الفنية التخصصية فى هذه المجالات، ما يمكنهم من وضع تقرير مباشر لرئيس الوزراء بمهام وتفاصيل المجموعة، لتوفير الدعم اللازم لها.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس السيسى وجه الحكومة الجديدة بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطن، والالتزام بالشفافية فى عرض كل التحديات التى تواجه الدولة، والاستباقية فى طرح الموضوعات والتحديات التى تهم المواطن، لذا سيُعقد مؤتمر أسبوعى ثابت ومستمر بعد اجتماع مجلس الوزراء، لعرض كل شواغل الدولة والرأى العام على مدار الأسبوع.

وأوضح أن هذا المؤتمر سيهتم بشكل أساسى بالاستماع إلى أسئلة واستفسارات المواطن والرد عليها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة، على الأقل مرة شهريًا، لحضور كبار المفكرين ومقدمى البرامج وكبار الإعلاميين؛ ليبادروا بطرح أى قضايا تهم الرأى العام.

تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سيكون الشغل الشاغل للحكومة

وعد رئيس الوزراء بأن تواصل الحكومة العمل بصورة كبيرة على ملف إثراء الحياة السياسية ودعم الأحزاب، وتفعيل آليات الحوار الوطنى، مؤكدًا أن تنفيذ توصيات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة، سيكون الشغل الشاغل للحكومة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن ذلك كان جزءًا من فلسفة اختيار المستشار محمود فوزى وزيرًا لشئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى، مشيرًا إلى أن الوزير سيضطلع بدور كبير فى هذا الشأن، نظرًا لخبراته وتجربته الثرية فى الحوار الوطنى. وواصل: «الحكومة تركز على حل هاتين القضيتين، إلى جانب القضايا الأخرى التى تهم المواطن»، مؤكدًا أن «الحكومة تستهدف إيقاف العمل بتخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، بدءًا من الأسبوع الثالث من يوليو الجارى».

وأكمل: «تأكدت خلال اجتماعى مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية من التعاقد على كل الشحنات التى ستمكن من تحقيق هذا المستهدف، المُقدِّرة بنحو مليار و٢٠٠ مليون دولار، وكلفت أيضًا بضرورة حل هذه الأزمة نهائيًا قبل نهاية العام».

وقال «مدبولى» إن الحكومة مطالبة بإدارة أزمات غير مسبوقة، وتعمل على وضع سيناريوهات لكل الاحتمالات التى من الممكن أن تحدث، نظرًا للمتغيرات والمستجدات اليومية غير المتوقعة، مشيرًا إلى أن من ضمن المستجدات والمتغيرات غير المتوقعة أزمة غزة وتداعياتها التى بدأت يوم ٧ أكتوبر الماضى، ولم يتخيل أحد أن تستمر حتى وقتنا الحاضر.

وأضاف: «إن مشكلة غزة بكل تداعياتها، لم يكن من الواضح كم ستستمر، ولم يكن أحد يتخيل أن تستمر كل تلك الفترة الطويلة، وتداعياتها على البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس كبيرة، فقد أدت إلى انخفاض هذه الإيرادات بصورة كبيرة»، وتابع: «إذا حدثت تداعيات أكبر فى المنطقة لا بد أن نكون جاهزين، ولا بد أن نتحرك فى إطار رؤية لسيناريوهات غير معلومة وحل المشكلات التى يعانى منها المواطن». وأكد «مدبولى» أنه اجتمع مع وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من توفير السلع، بالتنسيق الكامل مع لجنة الحوار الوطنى التى تناقش مستقبل الدعم، لاتخاذ خطوات فى هذا الملف، ووضع تصور أكثر كفاءة يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تنسيق يومى للخروج من أزمة الكهرباء فى القريب العاجل

بسؤال رئيس الحكومة عن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فترة تشكيل الحكومة، قال رئيس الوزراء «عندما تشرفت بتكليف الرئيس لى بتشكيل الحكومة، أكد أن الدولة تمر بتحديات غير مسبوقة، وأن التحديات الخارجية تفرض تداعياتها بصورة كبيرة جدًا على الوضع الداخلى، إذ كانت الدولة على مدار ٤ سنوات متواصلة فى أزمات غير مسبوقة، بدءًا من أزمة كورونا حتى الوضع الحالى». وانتقل «مدبولى» للحديث حول فلسفة الحكومة فى تشكيلها واختيارها، ودمج الوزارات ذات النشاط المتشابه، قائلًا إن دمج وزارتى «الكهرباء» و«البترول» كان مطروحًا، لكن فى ظل الأزمة الحالية كانت هناك رؤية بتأجيل الأمر إلى مرحلة مقبلة لتحقيق التكامل. وأضاف: «عملية الدمج الحقيقى لا بد أن تتضمن إصلاحًا هيكليًا داخليًا فى كل وزارة على حدة، يتم من خلالها تقليص الجهاز الإدارى، حتى يسهل إدارة الوزارتين بعد دمجهما من قبل وزير واحد»، مؤكدًا أن «المجموعة الوزارية للطاقة ستعمل على التنسيق بصورة يومية، من أجل الخروج من الأزمة فى القريب العاجل».

وفيما يتعلق بكيفية موازنة الحكومة بين احتياجاتها التمويلية الكبيرة، ومفاوضاتها مع المؤسسات الدولية، ورغبتها فى السيطرة على الدين العام، قال رئيس الوزراء: «جزء من مستهدفات الدولة، أبدت المؤسسات الدولية موافقتها على تنفيذه، فلا يوجد خلاف على أى مستهدف». وأكد السعى للسيطرة على الدين وتخفيضه، سواء الخارجى أو المحلى، خلال الفترة المقبلة، فى حال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى أو عدمه، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بالدين إلى ما دون ٨٠٪ من إجمالى الناتج المحلى، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لذا فإن «التوازن موجود وبأرقام محددة لكل عام، وكان جزء من فلسفة دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى هو تحقيق ذلك». وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن تركيز الرئيس السيسى الشديد كان ينصب على ضرورة وضع حلول عاجلة ومستدامة للصدمات والأزمات، مثل حل مشكلة العملة بصورة نهائية، مضيفًا: «كان الرئيس السيسى يرى أنه طالما لدينا احتياجات أكثر من مواردنا، سنظل معرضين فى المستقبل لتكرار نفس الأزمة، لذا كان التكليف الواضح بضرورة إنهاء هذه الأزمة، وأن تكون مواردنا من العملة الصعبة تفوق احتياجاتنا، وعندما نصل إلى هذا الوضع لن يكون هناك أى تخوف.. هذا التوجيه كان واضحًا، وأن يكون عمل الحكومة مرتبطًا بهذا الهدف وتحقيقه فى أسرع وقت ممكن». وأضاف أن الرئيس السيسى وجه بضرورة أخذ الوقت الكافى لاختيار أفضل الكفاءات للمرحلة المقبلة، لتكون قادرة على التعامل مع الملفات الموجودة، والتحرك بصورة سريعة، والتواصل الدائم والمستمر مع المواطن، وتوضيح كل المستجدات له.

وواصل رئيس الوزراء: «التحديات التى تواجهها الدولة تفرض علينا اختيار شخصيات قادرة على التعامل معها»، مطالبًا المواطنين بإعطاء مساحة للوزراء والمحافظين؛ كى يبدأوا عملهم بأفصل صورة ممكنة.

التحول إلى الدعم النقدى يحتاج منظومة معلومات مميكنة بالكامل

بسؤاله عن الدعم العينى والنقدى، قال الدكتور مصطفى مدبولى: «لكى أتحرك للدعم النقدى أحتاج إلى خطوات تمهيدية كبيرة، أهمها أن تكون لدى منظومة معلومات مميكنة بالكامل، وهى شرط أساسى لدعم عينى أو نقدى»، مضيفًا: «لدينا منظومة متكاملة لبيانات المواطنين على مستوى الجمهورية، لكن تتبقى المعايير التى يجرى تطبيقها لمعرفة المستحقين من غيرهم». وواصل «مدبولى»: «موضوع الدعم النقدى سيكون متدرجًا؛ بمعنى وجود شرائح مثل شخص يأخذ ١٠٠٪ دعمًا وآخر ٧٠٪ وثالث يأخذ ٥٠٪»، مؤكدًا أنه «فى حال الاستمرار على الدعم العينى لا بد من وجود منظومة معلومات ومعايير تضمن الكفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

وأفاد بأنه طلب مناقشة هذا الموضوع مع الخبراء فى الحوار الوطنى، حتى يضعوا فى النهاية خطة عمل يكون مداها الزمنى نهاية العام الجارى ٢٠٢٤، فإذا قرروا الاستمرار على الدعم العينى «سنستمر بمواصفات ومحددات تضمن الكفاءة فى العمل». وحول موضوع تحريك دعم الخبز، قال رئيس الوزراء: «ليس هناك أى توجه على المدى القصير لأى شىء، لكن عندما نصل إلى منظومة دعم متكاملة لن تكون هناك حاجة لتغيير سعر رغيف الخبز أو أى شىء آخر»، مشيرًا إلى أن «هذا هو الحل الأفضل للجميع». وعن استحداث مجموعة وزارية لقطاع السياحة واستهداف الحكومة الوصول لـ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨، نوه رئيس الوزراء بأن ٩٥٪ من السياحة الوافدة إلى مصر تأتى من خلال الطيران، فى الوقت الذى يحقق فيه قطاع السياحة فى أوروبا من ٧٠ إلى ٨٠ مليون سائح، فى دول مثل إسبانيا أو إيطاليا، والغالبية العظمى منها تكون عن طريق الانتقال من خلال وسائل نقل داخلية تربط الدول داخل القارة.

وأضاف: «الحكومة الجديدة تستهدف زيادة أسطول «مصر للطيران» والشركات التابعة له، والتى يطلق عليها الطيران منخفض التكلفة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على توفير هذه النوعية.