الحوار الوطنى.. أهم أدوات الوزير محمود فوزى لمناقشة التحديات والتواصل السياسى بمساحات مشتركة

شهدت الفترات الماضية إشادات واسعة من كل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية بما شهدته جلسات الحوار الوطني وما نتجت عنها من توصيات في مختلف المحاور والملفات، سواء السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية، خاصة في ظل العمل على تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ونجح الحوار الوطني خلال الفترات الماضية وعلى مدار جلساته، سواء الجلسات النقاشية في مختلف المحاور أو جلسات مجلس الأمناء، في الوصول إلى مساحات مشتركة عديدة بين مختلف القوى السياسية والحزبية بمختلف توجهاتها، ما اعتبره العديد من الأحزاب والقوى السياسية، مبادرة مهمة لجمع كل أطياف المجتمع للتغلب على التحديات الراهنة.

أهمية التواصل السياسي 

وفي أول تصريح له عقب تولي وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال المستشار محمود فوزي، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التواصل السياسي يعد إشارة باستمرار حالة الحوار، مؤكدًا أن الحوار الوطني جزء من هذا التواصل، قائلاً: "مُكلفون بأن تكون لدينا صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم".

وأضاف فوزي خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز: "أشرف بكوني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهذا الأمر سوف ييسر الأمور كثيرًا"، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني نفسها بعضها تشريعي وأخرى تنفيذي، والحكومة سوف تساعد في تنفيذ تلك المخرجات بعد العودة للرئيس السيسي.

وتابع أن التواصل السياسي له علاقة بكل أطراف الدولة، سواء الحكومة أو البرلمان أو الحوار الوطني أو الشارع أو الأحزاب والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، مشيرًا إلى أن كل الكتل الحية التي يمكن أن تكون كتلا فاعلة في المجتمع مُكلفين كوزارة بالتواصل معها، سواء التواصل من أعلى إلى أسفل والعكس كذلك.

وأوضح: «فمثلا لو الحكومة لديها فكرة أو مشروع وهناك أطراف ذو شأن أو مصلحة، من المفيد جدا لجميع الأطراف أن يكون ذوو الشأن على علم فيما تفكر الحكومة وكيف تنوي تطبيق هذه السياسة أو البرنامج»، مشيرًا إلى أنه من واجب الحكومة السماع لجميع المناقشات، فمن الممكن أن يُطرح تعديل أو تغيير، مؤكدا أهمية التواصل لجميع الأطراف مثلما ثبت في الحوار الوطني، وهذا الأمر شجع على أن يكون هناك طرف مؤسسي ويكون طرف حكومي مسئول عن المسألة.

أسس الحوار الوطني 

واعتمد الحوار الوطني خلال الفترات الماضية ومنذ دعوة الرئيس السيسي للحوار على عدد من السمات والأسس الرئيسية التي أسهمت في اإنجاحه، حيث خضع للعديد من القواعد الحاكمة التى ضمنت له قدرًا مهمًا من المؤسسية، وذلك من خلال لائحة عمل أقرها مجلس الأمناء وكذلك مدونة سلوك ملزمة لجميع أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين في الجلسات، وأيضًا لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك فى الحوار الوطنى.

كما أكد مجلس الأمناء التزام الحوار الوطنى بمرجعية تقوم على عنصرين رئيسيين؛ أولهما الالتزام بالدستور المصرى، وثانيهما استبعاد القوى التى مارست العنف أو شاركت فيه أو حرضت عليه.

تحديات الحوار الوطني المقبلة 

ويواصل الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة دوره في مناقشة كل الملفات والقضايا والتحديات المختلفة، وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعا له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. 

وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وتابع: "وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.

وأيضًا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، خصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

وأردف: "كذلك فسيضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر- الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير".

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل، سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.