قانون جديد و"مهنى 2030" ومنصة عمالة غير منتظمة.. ماذا ينتظر وزير العمل؟

ينتظر محمد جبران، وزير العمل الجديد، ملفات هامة على طاولته، أهمها مشروع مهني 2030، حيث سيتم تكثيف العمل لضم أكبر عدد من مراكز التدريب المهني الخاصة، ومعاينتها لضمان تطابقها للشروط التي تضعها الوزارة، للبدء في تقديم البرامج التدريبية المجانية للشباب في المجالات المطلوبة بسوقي العمل الداخلية والخارجية، حيث يستهدف المشروع تخريج مليون شاب سنويًا.

سرعة إصدار مشروع قانون العمل الجديد

وأهم الملفات التي تنتظر الوزير أيضًا مشروع قانون العمل الجديد، حيث تجرى عليه حاليًا مناقشات داخل الحوار الاجتماعي لملف العمل، وتسعى الوزارة للانتهاء منه تمهيدًا لإصدار القانون في أسرع وقت، خاصة وأن مناقشات ذلك القانون بدأت منذ عام 2014.

مشروع قانون العمالة المنزلية

ومن أهم الملفات التي لا بد للوزير النظر فيها أيضًا، مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أعدت الوزارة مسودة للمواد التشريعية لهذا القانون، وفي الانتظار لعرضها داخل الحوار الاجتماعي للعمل.

التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل 

يأتي ملف التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم، ويعتبر من الملفات الهامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف ونشرة التوظيف النصف شهرية.

إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة 

ويعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة، وملف التحول الرقمي بالوزارة، حاليًا على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كل الإجراءات وبيانات التسجيل، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لتلك الفئة بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.