هشام طلعت مصطفى: "ساوث ميد" نموذج لتشجيع الدولة للقطاع الخاص
أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي سيحقق قيمة مبيعات متوقعة تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه منذ فتح باب حجز المشروع مساء أمس بلغ حجم قيمة الحجوزات نحو 60 مليار جنيه وهو رقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من المشروعات العقارية أو السياحية أو المنطقة العربية.
وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء للإعلان عن المشروع - أن هذا يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدًا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى "TMG" ستؤدي مبيعات المشروع لتعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لمصر، حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
ونوه بأنه من المتوقع أن تحقق مبيعات المشروع أثرا إيجابيا مباشرا للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية لها والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال إن الحصيلة المتوقعة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقًا للمؤشرات الحالية للحكومة)، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من قبل الحكومة.
ووجه طلعت مصطفى، الشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.
