635.5 مليار جنيه حصيلة مخصصات مساندة القطاع الخاص بين 2020 و2024

نفذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستثنائية لدعم النشاط الاقتصادي والحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية قدرها 635.5 مليار جنيه على مدار الفترة بين عامي 2020 و2024، وذلك في إطار التغيرات العالمية الطارئة نتيجة الأزمات المتتالية والتوترات التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة، والتي ترتب عليها ضغوطات تضخمية هائلة وتبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصادات الناشئة.
استهدفت الحكومة دعم كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تعافٍ ونمو اقتصادي قوي ومستدام، حيث أعلنت وخصصت الحكومة حزمًا اجتماعية للتعامل مع الأوضاع الحالية متمثلة في مجموعة من حزم الإنفاق والدعم الاجتماعي في ضوء توجهيات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فقد تم إقرار الحزمة الأولى لدعم القطاع الخاص في بداية أزمة فيروس كورونا في مارس 2020، ثم تلتها مجموعة من الحزم الاجتماعية حتى حزمة مارس 2024، وفقًا لما يلي:

- الحزمة الأولى: تم إقرارها لدعم القطاع الخاص والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا بتكلفة 100 مليار جنيه.

- الحزمة الثانية: تم إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية بتكلفة 78 مليار جنيه.

- الحزمة الثالثة: تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022 لدعم فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة بتكلفة 67.5 مليار جنيه.

- الحزمة الرابعة: تم إقرارها في أبريل 2023 لدعم فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة بتكلفة 150 مليار جنيه.

الحزمة الخامسة: تم إقرار مجموعة الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار بتكلفة 60 مليار جنيه.

الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة بتكلفة 180 مليار جنيه.