يوم الصفقات الكبرى فى مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

شهد اليوم الثانى والأخير لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، توقيع الحكومة المصرية والقطاع الخاص عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبى، فى قطاعات مختلفة، من بينها النقل والسكك الحديدية وتشغيل النقل الذكى، إلى جانب التخزين الأخضر والتأمين.

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر عددًا من الجلسات حيث ناقشا قضايا مهمة مثل: الحصول على التمويل لدعم الاستثمار فى مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائى والغذائى.

4 مشروعات للأمونيا الخضراء فى ميناءى السخنة وشرق بورسعيد باستثمارات 33 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع ٤ اتفاقيات فى مجال الأمونيا الخضراء، بين صندوق مصر السيادى، وعدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو ٣٣ مليار دولار، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.

الاتفاقية الأولى وُقِعت مع شركة «داى إنفراستركشر»، بقيمة ١١ مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء فى ميناء شرق بورسعيد، ووقع عليها مراد شريف سامى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

أما الاتفاقية الثانية فجرى توقيعها مع شركة «أوكيور إنيرجى»، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو ٤.٢٥٠ مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء فى ميناء السخنة، لاستهداف الأسواق الأوروبية، ووقع عليها حسين ريحان، الرئيس التنفيذى للشركة.

وفيما يخص الاتفاقية الثالثة فجرى توقيعها مع تحالف شركتى «طاقة عربية وفولتاليا»، بقيمة ٣.٤٦٠ مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء فى ميناء السخنة.

وقع على الاتفاقية عن شركة «طاقة عربية» خالد أبوبكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافى، الرئيس التنفيذى. وعن شركة «فولتاليا» كريم العزاوى المدير الإقليمى للشركة، وأنجيلا أفريكانو، رئيس المشروعات الخاصة بالشركة.

وفيما يخص الاتفاقية الرابعة، فوُقِّعت مع شركات: «بريتيش بتروليوم» و«مصدر للهيدروجين الأخضر» و«حسن علام للمرافق» و«إنفينيتى باور القابضة» بإجمالى تكلفة استثمارية ١٤ مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن توقيع الاتفاقيات يعكس الاهتمام المتزايد من قِبل الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، بما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات التى يتم تنفيذها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بهذه المنطقة.

وأشار الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أيمن سليمان، إلى جهود الصندوق لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم فى الترويج لمصر كمركز إقليمى للطاقة الخضراء، من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع الواعد، خاصة فى ظل حزم الحوافز الاستثمارية التى أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة.

621 مليون دولار لتنمية «الصناعات الخضراء» وتعزيز استثمارات الشركات

 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقيتين بقيمة ٦٢١ مليون دولار، لدعم الصناعات الخضراء المستدامة، وتعزيز استثمارات الأسهم فى الشركات.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع فى المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيليوتى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة ٢٧١ مليون يورو، الذى يموله بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة ١٣٥ مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٣٠ مليون يورو، يديرها بنك الاستثمار الأوروبى، علاوة على تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.

ويأتى المشروع الجديد، الذى ينفذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى، فى إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم العمل المناخى، من خلال دعم انتقال الصناعة فى مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.

ويغطى المشروع الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية، والمناطق التى يؤثر فيها التلوث، خاصة تلوث الهواء أو الماء، بشكل سلبى على السكان والبيئة المحيطة. ويعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعى للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، ويقلل الانبعاثات الكربونية فى القطاع الصناعى، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوى.

ويعمل المشروع أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائرى، ويساعد الجهة المنفذة فى «رقمنة» إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، التى ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال فى الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.

وشهدت وزيرة التعاون الدولى أيضًا توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبى، وصندوق «SPE Capital»، بقيمة ٣٥٠ مليون دولار، يهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبى إلى تعزيز استثمارات الصندوق فى أسهم الشركات ذات النمو المرتفع، خاصة فى قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتصنيع والخدمات المالية واللوجستية والسلع الاستهلاكية، فى كل من مصر وتونس والمغرب. ومن المتوقع أن يسهم التمويل فى خلق أكثر من ١٠ آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية فى مصر ومنطقة شمال إفريقيا.

وقالت وزيرة البيئة إن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء «GSI» يعتمد على نجاحات برنامج التحكم فى التلوث الصناعى «EPAP»، وسيتم تنفيذه فى الفترة من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٣٠، ويوفر مزيجًا من المنح والقروض الميسرة للصناعة، بإجمالى تمويل قدره ٢١٠ ملايين يورو، مقدم من شركاء التنمية: الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بميزانية إجمالية تبلغ ٢٧١ مليون يورو، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين منخفض الكربون وإزالة الكربون.

56 مليون يورو من فرنسا لإنشاء 20 صومعة فى المحافظات كثيفة القمح

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، عن توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية، لإنشاء الصوامع ودعم التخزين الأخضر، بمنحة تقدر بـ٥٦ مليون يورو، ما يسهم فى ضبط ورفع كفاءة وتداول القمح، الذى يعد من أهم السلع الاستراتيجية فى مصر.

وأوضح «المصيلحى» أن المنحة تغطى تكلفة تنفيذ أكثر من ٢٠ صومعة حقلية جرى التخطيط لها فى المحافظات كثيفة القمح، مثل المنيا والشرقية والدقهلية والغربية، مضيفًا: «سيتم البدء فورًا فى تنفيذ الصوامع، فى ظل وجود التصميمات الخاصة بها، على أن تمتد مدة التنفيذ بين ١٢ و١٤ شهرًا».

وواصل: «الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح»، مؤكدًا أن «مصر شهدت طفرة كبيرة فى التخزين وصلت إلى ٣.٤ مليون طن. كما أن الصوامع أسهمت فى إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وكشف وزير التموين عن أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفى ٦.٦ شهر، وهى أعلى درجات الاحتياطى، بالإضافة إلى ما تستورده الدولة، مشيرًا إلى دفع حوالى أكثر من ٤٥ مليار جنيه للمزارعين، فى الموسم الحالى للقمح.

وأضاف: «عمليات التوريد مستمرة حتى ١٥ يوليو المقبل، ومن المتوقع الوصول إلى ٣.٦ مليون طن، علمًا بأن المستهدف هو توريد أقماح محلية بكمية تصل إلى ٣ ملايين و٥٥١ ألف طن، بفضل الأراضى المستصلحة حديثًا فى توشكى وشرق العوينات، مؤكدًا أن «رفع أسعار توريد القمح المحلى أسهم فى زيادة عمليات التوريد هذا العام».

اتفاقيات مع إيطاليا لإطلاق القطار السياحى الفاخر «حارس النيل» وتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات بـ«خط الفردان»

وقعت وزارة النقل عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة مع إيطاليا، فى مجال السكك الحديدية، والنقل الأخضر الصديق للبيئة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير الإيطالى فى القاهرة، ميكيلى كوارونى، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية. 

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية، بشأن التعاون فى دعم مشروعات الوزارة الصديقة للبيئة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام والتوسع فى مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتحقيقًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠»، وبناء الجمهورية الجديدة التى تشمل التوسع فى إنشاء شبكة من النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة.

وقال وزير النقل، تعليقًا على هذه الاتفاقية، إنه يتم استكمال شبكة مترو الأنفاق، وتنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، لأول مرة على أرض مصر، وهى شبكة القطار الكهربائى السريع، والقطار الكهربائى الخفيف «LRT»، ومونوريل شرق وغرب النيل، لمواكبة الخطوات الواسعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسع العمرانى، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة فى الطلب على النقل، وتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين فى أنحاء الجمهورية كافة.

وشهد وزير النقل والسفير الإيطالى توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة «أرسينال» الإيطالية، لإطلاق خدمة القطار السياحى الفاخر فى مصر «قطار حارس النيل».

وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتى فى ظل النقلة النوعية الكبيرة التى يشهدها مرفق السكك الحديدية بقطاعاته كافة، ومنها قطاع الوحدات المتحركة، الذى شهد خلال الفترة السابقة تطويرًا وتحديثًا كبيرًا.

وأضاف الوزير أن إطلاق مشروع القطار السياحى الفاخر سيمثل استكمالًا لدعم أسطول الوحدات المتحركة بمختلف أنواع القطارات، مشيرًا إلى أن هذا القطار سيكون بتصميم داخلى وشكل خارجى يعكس الحضارة المصرية، مع الالتزام بالمواصفات العالمية.

وواصل: «القطار يتكون من ١٥ عربة و٤٠ كابينة مقسمة إلى ٣ فئات مختلفة: ديلوكس وجناح وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى ٨٠ راكبًا، ما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار، الذى سيمثل مزيجًا بين الترفيه والرفاهية والفخامة، وسيكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة، بفضل الخدمات المزودة به».

وأكمل: «سيكون لهذا القطار تأثير إيجابى مميز على القطاع السياحى، ويوفر للسائحين فرصة للتعرف على تاريخ مصر المتنوع، والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بها، من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية».

ويُنفذ القطار الفاخر بنظام استثمارى على نفقة الشركة الإيطالية، ويضم عربات مجددة على أعلى مستوى من الرفاهية، بما يتوافق مع المعايير الفنية المصرية. ومخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب فى تجربة مميزة من القاهرة، مدينة الألف مئذنة الغنية بالعمارة الفريدة والمعالم الأثرية، إحدى أكبر المدن على الأرض وواحدة من أغنى المدن ثقافيًا، وذلك على طول نهر النيل، لتستمر الرحلة مع إحدى أقدم المدن على الكوكب وهى الأقصر، التى سيتم التوقف بها لزيارة المعالم السياحية، ثم تستمر الرحلة إلى أسوان، التى تشتهر بتراثها الفنى والتقليدى فى الصناعات اليدوية، وبحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم، وهى الرحلة التى تستغرق ٣ أيام وليلتين. 

وجرى كذلك توقيع اتفاقية شروط وأحكام لتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخطى «الفردان- بئر العبد/ بالوظة- ميناء شرق بورسعيد»، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة «MERMEC» الإيطالية بالاتحاد مع شركة «الحاذق» للإنشاءات.

ويهدف المشروع إلى التحكم فى حركة مسير القطارات على طول الخط، ويحتوى على عدة نظم حديثة، من بينها نظام إشارات حديث «EIS»، ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر، ونظام قوى كهربية لتغذية الإشارات والاتصالات.

ويحتوى كذلك على نظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة، ونظام إلكترونى حديث لتشغيل ١٣ مزلقانًا بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية، ونظام حديث للتحكم فى الدخول إلى غرف التحكم، ونظام عداد عجل.