رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "فولكس فاجن" إفريقيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، مارتينا بينى، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا؛ لاستعراض خطط الشركة للعمل في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأولريش شوابى، رئيس قطاع الإنتاج بشركة فولكس فاجن إفريقيا، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس  حسام عبدالعزيز، عضو مجلس الإدارة.

ملف توطين صناعة السيارات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية للنهوض بهذه الصناعة، ومن ذلك إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، وسن تشريع يتضمن المزيد من الحوافز لشركات تصنيع وتجميع السيارات، كما تم تدشين مناطق صناعية متخصصة في مجال صناعة السيارات مثل منطقة شرق بورسعيد.

وقال رئيس الوزراء: من أجل ذلك لدينا خطة لجذب كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة السيارات للعمل في مصر، ووقّعنا بالفعل العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات، مشيرًا إلى أن شركة فولكس فاجن هي إحدى هذه الشركات التي نتطلع إلى تعزيز التعاون معها وبناء شراكة استراتيجية معها.

 بدورها، أشارت مارتينا بينى، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا، إلى أن الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية، مشيرة إلى أن الشركة على مدار الفترة الماضية زارت عددًا من المواقع، مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، للاطلاع على قدرات البنية التحتية بها، في ظل ما تدرسه الشركة من البدء في التصنيع في مصر.

وقالت إن مجموعة فولكس فاجن إفريقيا توسّع تعاونها مع الجهات الممثلة للحكومة المصرية وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، من خلال توقيع اتفاقية جديدة؛ لإعداد دراسة جدوى لبناء واستغلال مباني لحام هياكل السيارات وخط التجميع، والتي من المخطط أن تكون بمنطقة صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وأضافت أن هذا يأتي استكمالًا للفهم المتبادل الذي تحقق بموجب الاتفاقية الموقّعة في نوفمبر 2023 للعمل المشترك على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مجمع مشترك لطلاء السيارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لصناعة السيارات(EPAZ)، حيث وضعت تلك الاتفاقية الأساس للجهود المشتركة، والتي تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال مجمع صناعي مشترك، وقد أكد ذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز صناعة السيارات محليًا، حيث تم في يونيو 2022 إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج لتطوير صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حجم إنتاج السيارات، وتعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات.

بدوره، استعرض  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاهزية البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد لاستقبال الاستثمارات الخاصة بتصنيع وتجميع السيارات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السيارات العالمية زارت المنطقة وأبدت استعدادها للتعاون والعمل في المنطقة، وقد حظيت البنية التحتية بالمنطقة بإشادة مهمة منها.