صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاته 10 يوليو لصرف 820 مليون دولار
أدرج صندوق النقد الدولى مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته فى 10 يوليو المقبل، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وكان صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجارى، إن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12- 26 مايو 2024، وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديًا لاقتصاد مصر، لافتًا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية- تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم- والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.
رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن
وأكد صندوق النقد الدولى أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024، أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة، وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
