اليمن والسودان ضمن "الدول الأقل سلمية" عالميًا.. ما تأثير ذلك على مصر؟
علقت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تأثير تصنيف اليمن والسودان ضمن الدول الأقل سلمية عالميًا وفقًا لمؤشر السلام العالمي، وانعكاسات ذلك على مصر من منظور القانون الدولي.
وقالت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تصاعد الاضطرابات في المنطقة وخاصة مع اندلاع الحرب ضد غزة من أكتوبر ٢٠٢٣، وتوسيع رقعة الصراع ليضم دولا أخرى، وأهمها العراق ولبنان وسوريا والتدخل الإيراني في المنطقة، انعكس بشكل كبير على استهداف السفن التجارية في أكبر ميناء دولي في البحر الأحمر، واستخدام الطائرات المسيرة من قبل الحوثيين، وهو الأمر الذي هدد المضيق المائي باب المندب، وأثر على استقرار حركة التجارة العالمية وبالتالي أثر بشكل كبير على سلاسل الإمدادات العالمية، في ظل ما يعانيه العالم بالفعل من تضخم اقتصادي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من ازمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأضافت حسن أن هذه الأزمة تسببت كذلك في انطلاق عملية حارس الازدهار من قبل قوات متعددة الجنسية في محاولة لحماية السفن التجارية المارة عليها، وهو الأمر الذي انعكس كذلك على ازدياد عمليات القرصنة على السفن التجارية وتهديد الأمن البحري الدولي في خليج عدن ومضيق باب المندب، وازدياد رغبة الدول الكبرى في ايجاد موطيء قدم لها في البحر الأحمر في ظل القواعد العسكرية في جيبوتي ووجود ٦ قواعد دولية، بجانب الحديث عن وجود اتفاق روسي سوداني حول انشاء قاعدة عسكرية في بورتسودان، هذا بجانب المطامع الإثيوبية الدولة الحبيسة في إيجاد موطيء قدم لها على ساحل البحر الأحمر من خلال توقيع مذكرة تفاهم تخالف القانون الدولي مع أرض الصومال بعد فشل اهدافها في استغلال ميناء اريتريا الساحلي، وهو الأمر الذي رفضه العالم لتهديد المذكرة لمفهوم سيادة الدول والذي سيؤدي لمزيد من الاضطرابات في منطقة القرن الأفريقي، والتي تمثل دائرة اهتمام من دوائر الأمن القومي المباشر لتأثيرها على الممر الملاحي الدولي للبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والتي أثرت على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.
تأثير وجود السودان ضمن الدول الأقل سلمية في مؤشر السلام العالمي على الأمن القومي المصري
وتابعت: “لا يمكننا أن ننسى تأثير وجود السودان ضمن الدول الأقل سلمية في مؤشر السلام العالمي على الأمن القومي المصري، حيث شهدت الدولة السودانية اضطرابات عنيفة منذ الحرب الدائرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وفسل المسار الانتقالي منذ أبريل ٢٠٢٣، في محاولة لفرض سيطرة كل طرف على مساحة جغرافية تشير إلى إمكانية التقسيم والحرب الأهلية الداخلية والتي تتسم بالإثنية في إقليم دارفور، والأطماع السياسية في الولايات الأخرى، فتندلع الاشتباكات بين أطراف الصراع في ولاية الجزيرة وأم درمان وكردفان ودارفور”.
واختتمت رحمة حسن: “تنبع الأهمية الجيوسياسية للدولة السودانية للدولة المصرية باعتبارها دولة حدودية بجانب كونها مشتركة مع الدولة المصرية في العديد من الملفات الحيوية سواء كونها دولة مشاطئة للبحر الأحمر أو كونها تشترك مع مصر بأنهما دولتي المصب، وبالتالي انعكس عدم الاستقرار الداخلي على عدم الاهتمام بملف سد النهضة، وبالتالي أصبحت مصر المتحدث باسم مصر والسودان في هذا الملف، هذا بجانب أزمة اللاجئين التي استقبلت مصر منهم نحو ٨٠% من اللاجئين السودانيين عبر الحدود المصرية السودانية، في ظل أزمات النزوح الداخلية والخارجية للشعب السوداني في أعقاب الهجمات المتصاعدة في ظل عدم وجود حل سياسي بعد وإصرار الأطراف على تصعيد العنف واستخدام الحلول العسكرية، مما انعكس على الأزمات الإنسانية المتصاعدة داخل السودان”.
