"غرفة الإسكندرية" تستكمل الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية
استكملت الغرفة التجارية المصرية بـالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري، وذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من العميد عبد الله عمر البكوش مير الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك، والعميد مرعي إبراهيم عبد الغني، رئيس مركز أمساعد البري، ومنعم ناجي السعيطي، رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع، مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.
ومن الجانب المصري شارك كل من الدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، والدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، ومحمد لبيب، مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، واعاصم صومع، رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، وسيموني حنيدي باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، وهاني بركات مدير لوجستيات شركة جهينة، ومحمد المهداوي، أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية.
واستهدف اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.
وأكد محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية أن لقاء اليوم يعد هو الثالث من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم وامساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.
في نفس السياق، أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثالث لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة وسيارات الإسعاف مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسير المعوقات قدر المستطاع، وخلق حلول سريعة دون الإضرار بأي من المصالح المصرية أو الليبية.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات مساعدة صغار المستثمرين من الجانبين المصري والليبي، واقترح الحضور بعمل توأمة بين الجانبين المصري والليبي، لتعزيز الجانب الاقتصادي.
