رقابة وخفض أسعار.. مطالب من الحكومة الجديدة للتخفيف عن المواطن
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن يحتاج من الحكومة الجديدة عددا من الملفات العاجلة فيما يخص التموين يأتي على أولوياتها أن يشعر المواطن بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعاروضبط الأسواق والتحكم فيه، وذلك في إطار تطويرفي الآداء لكافة القطاعات بالوزارة.
وتابع أن أهم ما يسعد المواطن في هذا الفترة من خلال الحكومة الجديدة هو ضبط السوق وتطبيق القانون بيد من حديد على السوق والتجار بما يكفل كافة الحقوف، فالمواطن طول الوقت يشعر أن القانون يطبق بسرعة في حال ارتفاع الأسعار لكن عند انخفاض الدولار لم يشعر المواطن حتى اليوم بانخفاضات واضحة مع العلم أن الوزارة ألزمت التجار بخفض الأسعار، لكن التطبيق شهد بطء في الإجراءات.
المصدر أضاف أنه لابد وأن تكون هناك أبواب جديدة ومصدر ثقة بين التجاروالدولة بمعنى التزام من الطرفين بتوفير مستلزمات فورية وذلك لضمان استقرارا في الأسعار، ومواجهة التلاعب أو الاحتكار، لأنه بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين حدث ضبط وتراجع في أسعار بعض السلع.
كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية، وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية عن الجهود الرقابية من أجل حماية وصون حقوق المستهلكين.
تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء؛ لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها طبقا للفواتير الصادرة منهم، ولمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات، ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل على تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).
إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.
وفي مجال الرقابة التموينية من خلال الإدارات التابعة للديوان العام للوزارة:
- قامت الإدارة العامة للرقابة على المخابز خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه بتحرير عدد 45300 محضر للمخابز، ومن أبرز المخالفات المحررة (التصرف في كميات الدقيق حيث بلغت كميات الدقيق المتصرف فيها عدد (118326) شيكارة دقيق بما يعادل (5.916) طن دقيق بلدي، نقص وزن في الرغيف (9836) محضرا.
- كما تم تحرير عدد (10500) محضر تمويني من خلال الرقابة على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة والاسواق.
- وفي مجال مكافحة الغش التجاري تم تحريرعدد (14846) محضرا حتى تاريخه.
- تم فحص عدد (1736) شكوى متعلقة بالعلامات التجارية.
- وفي مجال الرقابة على المنتجات والمواد البترولية، فقد تم تحرير عدد148320 محضر بيانهم كالتالي: (52802) محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، عدد (14502) محضر تجميع مواد بترولية، عدد(11809) محاضر غش تجاري، عدد (8251) تصرف، عدد (22456) مزاولة نشاط بدون ترخيص، عدد (38500) مخالفات أخرى.
الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك
كما تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك، حيث تم إنشاء عدد (25) فرعا إقليميا لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسي)، الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد- شمال سيناء – العاصمة الإدارية).
وقد أسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير (115207) محاضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2020 وحتى تاريخه من خلال عدد حملات تقدر بـ 29446 حملة على 400359 منشأة.
كما أنه فيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين (الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز على الإنترنت – البريد – منظومة الشكاوى الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوى المحولة من جهات خارجية... إلخ)، كما أنه يتم المرور على المنشأت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها، حيث ورد للجهاز خلال تلك الفترة عدد (1084239) شكوى تمت معالجة عدد (1072506) بنسبة حل وصل لـ 99%.
الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية
كما أنه في مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم الآتي:
تم تحرير (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بأجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة إلى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالي عدد (36) قلم/ وسيلة لتزوير الدمغ.
تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل (طلمبات وقود /غاز - موازين بأنواعها المختلفة - عدادات بأنواعها المختلفة - المواد المعبأة).
