انخفضت معدلاته.. حكايات من دفتر الجهود المصرية في محاربة ختان الإناث

تبذل مصر جهود مُضنية منذ سنوات عديدة ماضية في محاربة ظاهرة ختان الإناث، مما انعكس على المعدلات السنوية لها، وأدت إلى انخفاضها بشكل كبير، وساهمت في إنقاذ العديد من الفتيات من الأضرار الصحية والنفسية التي تحدث نتيجة تعرضهن لتلك العملية القاسية.

ولم تكتف مصر بسن القوانين التي تجرم عملية الختان فقط، ولكن إلى جانب ذلك وضعت سبل ووسائل يمكن للفتيات اللاتي يتعرضن لهذا الأمر استخدامها، لمنع تنفيذ العملية لهن، وكلها تصب في نطاق جهود مصر خلال محاربة ختان الإناث.

جهود مصر لمحاربة ختان الإناث

واتساقًا مع ذلك، التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفدًا من دولة جامبيا بهدف التعرف على جهود مصر في مجال القضاء على ختان الإناث، إلى جانب تعزيز التوعية بضرورة وقف هذه الممارسة الضارة بعد وصول النسبة إلى 14%.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى، تاريخ محاربة ختان الإناث منذ عام 2000 وحتى عام 2024 عن طريق رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمحاربة هذه الجريمة التي تتم في حق الفتيات.

وأشارت إلى الطفرة الكبير التى حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية بما في ذلك تجريم ختان الإناث: «حيث في  2016 رأينا أن القانون المعمول به ليس كافيًا، ويجب تجريم ليس فقط الطبيب أو الشخص الذي يقوم بإجراء الختان بل أيضًا كل من يصطحب أنثى لإجراء هذه الجريمة».

وبالفعل فأن للختان في الصغر أضرار كبيرة على النساء بعدما يكبرن. في التقرير التالي تستعرض «الدستور» حكايات من دفتر الختان وجهود الدولة لمحاربته.

بسمة: «أحصد آثار عملية الختان إلى الآن»

تتذكر بسمة التي تبلغ الآن 29 عامًا، ما حدث لها وهي صغيرة من عملية ختان في مسقط رأسها بمحافظة الشرقية، لكونها يتيمة الأب وأصرت والدتها على إجراء العملية مثل فتيات القرية، ورغم رفض بسمة الشديد حين كانت في العاشرة من عمرها إلا أن أمها أصرت.

تقول: «كانت هناك طبيبة في القرية تقوم بتلك العملية للفتيات في منزلهن، وبالفعل نفذتها لي، رغم انهياري التام وأصابتي بحالة من الهياج العصبي، إلا أن النساء اللاتي برفقتها استطعن مساعدتها».

توضح أنها ما تزال إلى الآن تحصد آثار عملية الختان التي أجريت لها، من ألم جسدي ونفسي وخوف من الزواج نتيجة العنف الذي تعرضت له خلال عملية الختان وهي في الصغر ولا تنساه إلى الآن.

أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».

نور تنجو من براثن الختان

شقيقة بسمة كادت أن تتعرض لعملية ختان إناث هي الأخرى لولا إنقاذها في اللحظات الأخيرة، توضح أن شقيقتها تعرضت في الصغر لإجبار من والدتها في إجراء عملية ختان، رغم بنيتها الضعيفة وإصابتها بالنزيف.

وتقول: «استطعت التواصل مع خط نجدة الطفل وإخبارهم بأن والدتي تريد ختن شقيقتي مثلما فعلت معي منذ سنوات، وبالفعل أرسلوا محامي وإخصائى اجتماعي من أجل إقناع والدتها بخطورة الأمر».

ليس ذلك فحسب، بل منع خط نجدة الطفل إجراء العملية لـ«نور» وتهديد والدتها بأنها تقع بذلك تحت طائلة القانون وإجبارها على كتابة إقرار عدم التعرض للصغيرة بمثل تلك العمليات المجرمة قانونًا.

تظهر بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الختان، في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21%؜ عام 2014 إلى 14% عام 2022.