اقتصاديون يتوقعون جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الثانى من 2024
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا كبيرًا على مدار أكثر من ٣ أشهر، منذ تحرير سعر الصرف في ٦ مارس الماضي، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد، مشيرًا إلى استمرار الاستقرار النقدي والمالي للسوق لتحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وأكد خبراء الاقتصاد نجاح البنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف واستقرار سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ سياسة التشديد النقدي لكبح جموح التضخم، موضحين أن الترويج لعودة السوق السوداء وراءه كتائب جماعة الإخوان الإرهابية مع احتفال المصريين بالذكري الـ11 لثوررة 30 يونيو.
وأشار الخبراء إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى 28% وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.126 مليار دولار وتحسن أداء الاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشرات إيجابية على عودة الثقة في الاقتصاد، متوقعين أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري مزيدًا من جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الخبراء أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق السوداء نهائيا ولا رجعة فيها، مؤكدين أن مصر لديها سيولة دولارية كبيرة تغطي كل احتياجاتها الخارجية حتى نهاية عام ٢٠٢٧ بالإضافة إلى تحسن الموارد الدولارية وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة ساهمت في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على مدار ٣ أشهر لاحظنا استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بفضل تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الاستقرار بعد دخول استثمارات أجنبية كبيرة لمصر.
وأكدت الخبيرة المصرفية أن سعر الدولار في السوق موحد ولا يوجد أي مخاوف من عودة السوق الموازية كما يزعم البعض، مشيرة إلى أن زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي تؤكد على هذا التوجه وأن مصر حاليًا لا يوجد لديها أي نقص في العملة الدولارية بالعكس هناك نمو كبير في الاحتياطيات الدولية، متوقعة أن يصل الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 50 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.
وأشارت إلى أن متوسط سعر الدولار في السوق سجل 47.50 جنيه، وهذا يؤكد أن سعر الدولار حقيقي ويعبر عن حركة السوق ويتحرك بين 46 و47.5 جنيه وهذا معدله الطبيعي، مؤكدة أن الدولة ستضرب بيد من حد على تجار العملة ومروجي الشائعات حول عودة السوق السوداء مرة أخرى.
وفي السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن حالة كبيرة من الاستقرار حدثت في سعر الصرف بعد إقرار سعر عادل للدولار، والذي تحدده عملية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري كانت كافية للقضاء على السوق الموازية وإنهاء عملية المضاربات التي حدثت في فبراير الماضي.
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في ظل سد مصر الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار، وتغطية احتياجاتها الدولارية لمدة 4 سنوات بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى دخول 30 مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية وتقليل النفقات غير الضرورية وترشيد المصروفات وانتهاج سياسة التشديد النقدي.
وأضاف الخبير المصرفي أن هناك من يروج لشائعات واأكاذيب من جماعة الشر "الإخوان" في هذا التوقيت مع الاحتفال بذكرى 11 لثورة 30 يونيو المجيدة التي وقف فيها المصريون صفًا واحدًا ضد عملية اختطاف الدولة، مشيدًا بما قدمه الرئيس السيسي لمصر من تنمية شاملة في جميع القطاعات.
وقال الدكتور شريف طاهر محمد فريد، أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة أكاديمية السادات، إن الاقتصاد المصري شهد استقرارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد قرارات 6 مارس التي أعادت تصحيح الوضع واستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الترويج لصعود الدولار مرة أخرى ووجود سوق سوداء للعملة يستهدف ضرب الاقتصاد المصري من قوى الشر والمعادية لمصر وكتائب جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف فريد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دخول حصيلة دولارية تجاوزت 60 مليار دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة أمر إيجابي أدى إلى القضاء على السوق السوداء وعودة الموارد الدولارية إلى طبيعتها، متوقعًا أن يتحرك سعر الدولار بين 45-50 جنيهًا خلال النصف الثاني للعام الجاري.
وألمح إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد المصري تعافي وبدأ مرحلة النمو وسيحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات والاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تتم زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.
