المفتى: لا يجوز الحج بالتحايل.. ومُؤدُّو الفريضة بتأشيرة العمل أو الزيارة يرتكبون فعلًا محرمًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز لولى الأمر تقييد المباح، وله أن يسن من التنظيمات واللوائح ما يراه محققًا لمصالح العباد، وتصرفه على الرعية منوط بالمصلحة، ومن دخل إلى البلاد المقدسة فعليه الالتزام بقوانينها، وتحرم عليه المخالفة.

وقال المؤشر العالمى للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هيئة كبار العلماء السعودية سارعت هذا العام بإصدار فتوى مفادها أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد، فى القيام بعباداتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم.

وبينت أن الإلزام به جاء لتنظيم عدد الحجاج بما يمكن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعى صحيح تقرره أدلة وقواعد الشريعة، التى جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها.

وأضافت الهيئة أن الالتزام باستخراج تصاريح الحج يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققًا لجودة خدماتهم، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش الذى يعوق تنقلاتهم وتفويجهم، وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية للتهلكة.

ونوهت الهيئة بأنها اطلعت على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم.

وأشارت إلى أن الضرر المترتب على الحج دونه لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام، ومن المقرر شرعًا أن الضرر المتعدى أعظم إثمًا من الضرر القاصر.

وشددت الهيئة على أنه لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تلك التصاريح، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التى صدرت للتمكين من أدائهم إياها بأمن ويسر وسكينة.

وأكدت «الإفتاء» أن تأشيرات الحج من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعض الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة، مع صحة الحج.

وشدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على أنه لا يجوز الحج متلبسًا بالكذب والتحايل، والذهاب لأداء الحج بتأشيرة عمل أو زيارة لا يبطل الحج ويكون صحيحًا ولكن يكون صاحبه مرتكبًا فعلًا محرمًا من ناحية الطريقة، أما قبوله فهو فى علم الله.

وحلل المؤشر من الناحية الشرعية فتاوى دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنها اتسمت بالنظر الدقيق فى النصوص والتطبيق الصحيح للقواعد الشرعية وتحقيق المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، واضعة أمامها المآلات المترتبة على تلك المخالفات، فجاءت متسقة ومنضبطة علميًا وعمليًا؛ ومنها حفظ الدين، فالحج ركن من أركان الإسلام، وأداؤه واجب على كل مسلم مستطيع، لذا سعت الفتاوى ورسخت إلى تيسير أداء هذه الفريضة للمسلمين مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والقوانين المنظمة.