رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعاون الخليجى" يدين استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة ويُطالب بوقفه فورًا

مجلس التعاون الخليجى
مجلس التعاون الخليجى

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العربي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في القطاع ومحيطه، وطالبت بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها، وضمان وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء في البيان الذي ألقته الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث ترأست دولة قطر الدورة الحالية للمجلس، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها أي مبررات أو ذرائع لاستمرار هذا العدوان، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل وكل الشعب الفلسطيني.

وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها في بذل الجهود على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن أسفها العميق لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت إسرائيل المسؤولية القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.

وأكدت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء، التي أسفرت عن أكثر من 38 ألف شهيد في قطاع غزة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت دول المجلس عن أسفها لمساواة التقرير بين الكفتين غير المتعادلتين، موضحة أنه لا يمكن المساواة بين الضحية، وهو الشعب الفلسطيني، والجاني إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاما دون اكتراث بالنظام القانوني والقضائي الدولي.