برلمانى: ملفا الصناعة والاستثمار ودعم القطاع الخاص أهم أولويات الحكومة الجديدة

حدد النائب معتز محمود، النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري، عددًا من الملفات الواجب النظر إليها باهتمام شديد باعتبارها روافد أساسية لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني أمام الحكومة الجديدة، على رأسها الصناعة والاستثمار.

وذلك من خلال أولًا العمل على دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير كل الأجواء المناسبة للمصنعين للإنتاج وتسهيل حركة التجارة، وذلك يكون بعدد من التسهيلات من خلال منح حوافز وإعفاءات خاصة على الصناعات التي توفر العملة الصعبة بتصنيعها في الداخل.

ضرورة منح حوافز جيدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأكد محمود، عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة، على ضرورة منح حوافز جيدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب فتح مساحات عمل مشتركة مع القطاع الخاص، مما سيسهم في تطوير البنية التحتية لكثير من المجالات بل والمشروعات التي سيكون مردودها الاقتصادي كبيرًا.

تشكيل الحكومة الجديدة

ولفت إلى أن الرئيس وضع كثيرًا من الآمال على الحكومة الجديدة، وذلك بالتوجيه بضرورة اختيار الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع كل التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري باعتباره أكبر تحدٍّ يواجه مصر على المستوى الإقليمي، وذلك بسبب العدوان الغاشم على غزة، بجانب مواجهة عدد من الصراعات وذلك لتعزيز قدرة مصر على الساحة الدولية، ودورها الريادي في المنطقة.

الحكومة الجديدة عليها تغيير خط السير والآليات واستراتيجيات العمل لا سيما في مجالي التعليم والصحة

من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق معادلة صعبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بالدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، على الصعيد الداخلي والخارجي، إلى أن يبقى الشغل الشاغل للحكومة الرئيسي هو تغيير كل السياسات التي كانت تتبعها الحكومة السابقة، والتي أودت بالمجتمع لعدد من المشكلات التي لم تستطع تخطي تداعياتها وعقباتها.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة، أن الحكومة الجديدة عليها تغيير خط السير والآليات واستراتيجيات العمل لا سيما في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مواجهة نفسها بأخطاء الحكومة الحالية، وذلك من خلال وضع خريطة عمل جديدة تتعاون فيما بينها، وإلغاء نظام العمل في جزر منعزلة.