"المصرى الديمقراطى": ملفات التعليم والدعم أولوية على مائدة الحكومة الجديدة
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق معادلة صعبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بالدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلى أن يبقى الشغل الشاغل للحكومة الرئيسي هو تغيير كل السياسات التي كانت تتبعها الحكومة السابقة والتي أودت بالمجتمع لعدد من المشكلات التي لم تستطع تخطي تداعياتها وعقباتها.
وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة الجديدة عليها تغيير خط السير والآليات واستراتيجيات العمل لا سيما في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مواجهة نفسها بأخطاء الحكومة الحالية، وذلك من خلال وضع خريطة عمل جديدة تتعاون فيما بينها، وإلغاء نظام العمل في جزر منعزلة.
ولفت إلى أن قطاع التعليم يشهد كثيرا من الاضطرابات وضرورة وضع آليات عمل جديدة تسهم أولًا في تحقيق وعود الحكومة الحالية فيما يتعلق بزيادة عدد المعلمين، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتعيين أكثر من 30 ألف معلم، وحتى الآن لم يتم تعيين نصف هذا العدد، فضلا عن وجود تكدس كبير للغاية في مختلف المدارس الواقعة في المحافظات ذات التكدس السكاني.
وأضاف أن هناك العديد من الملفات الهامة التي بحاجة إلى إعادة العمل عليها من جديد أبرزها ملف التموين بشكل عام والدعم النقدي والعيني، فضلا عن ملفات الإسكان واستكمال خطى الإصلاح بملف التصالح في مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن كل هذه الملفات بحاجة إلى إعادة النظر في كل السياسات المتبعة تجاهها لضمان الوصول إلى حلول فعالة قادرة على تجاوز العقبات الراهنة.
