التشييد والبناء: زيادة الاحتياطى النقدى المصرى مؤشر جيد على صحة الاقتصاد
أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشيد والبناء، فإن زيادة الاحتياطي النقدي المصري يعد مؤشرًا جيدًا على صحة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ليحقق نموًا
وقال عبدالعزيز لـ"الدستور" إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين المحليين والأجانب، مما يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وكذلك يُظهر قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الاقتصادية والصمود أمام الصدمات الخارجية.
وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إلى أن- ارتفاع الاحتياطي النقدي يُعكس تحسن الوضع المالي للبلاد، مما يعزز قدرتها على سداد الالتزامات الديوان الخارجية وتمويل عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى القيام بدوره يُحسن من تصنيف مصر الائتماني ويُسهِّل الحصول على التمويل الخارجي بشروط أفضل، مشيرًا إلى أن "جولدمان ساكس" توقعت بصورة مذهلة مستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
جذب المزيد من الاستثمارات
وأضاف الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين المصري الأسبق، أن وجود احتياطي نقدي قوي يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة مما يُتيح المزيد من المرونة للسياسة النقدية والمالية لدعم النمو الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي:
وأردف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، أن الاحتياطي النقدي القوي يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي على المدى الطويل ويُقلل من تعرض الاقتصاد لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
