رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توفير السلع الاستهلاكية ووقف الإجازات.. تفاصيل استعدادات "تموين البحيرة" لاستقبال عيد الأضحى

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال بعض  الإجراءات والتيسيرات التى تم اتخاذها من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين مع متابعة كل المحلات التجارية والمخابز البلدية، ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

 

وقف إجازات مفتشي التموين خلال أيام العيد

وأكد المحاسب محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة،  أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، منها: وقف إجازات مفتشي التموين خلال أيام العيد، مع تكثيف تواجد مفتشي التموين في الشوارع لمتابعة المخابز، مع المرور المستمر من قبل اللجان المختصة لمراقبة المخابز، وكذلك المتابعة المستمرة من مجموعة العمل عند الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من المخابز خلال أيام العيد والعمل على حلها فورًا.

 

توفير كل الاحتياجات الغذائية للمواطنين

كما أكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم توفير كل الاحتياجات الغذائية للمواطنين، بما في ذلك اللحوم،  وبأسعار مخفضة أقل من الأسواق العادية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية مثل مديرية الصحة وإدارة مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، وتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وحلها فورًا، مع التأكيد على جميع محطات خدمات الوقود ومستودعات البوتاجاز بتوفير البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، لتلافي أي أزمات في هذه السلع خلال فترة العيد.

 

توفير السلع الاستهلاكية في فروع الشركة العامة لتجارة الجملة

وأشار المحاسب محمد عبدالعال إلي أن الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة قامت بتوفير السلع الاستهلاكية في فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك مع الالتزام بالمواعيد التشغيلية الخاصة بهم خلال إجازة عيد الأضحى، بالإضافة إلى توفر السلع الأساسية وخاصة اللحوم بكميات كافية ونوعية جيدة خلال فترة العيد، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتكارية أو غش.