تشكيل لجنة ثلاثية ومؤتمر خلال ثلاثة أشهر.. توابع أزمة اتحاد الأدباء والكتاب العرب
أسفر اجتماع اتحاد الأدباء والكتاب العرب، عن تشكيل لجنة ثلاثية للتواصل مع جميع الاتحادات من أجل الترتيب والإعداد لعقد مؤتمر خلال ثلاثة أشهر في إحدى العواصم العربية بعد جولة من المشاورات.
تفاصيل المذكرة القانونية
البداية كانت مذكرة قانونية أصدرها أعضاء اتحاد الكتاب العرب أقروا فيها بخلو منصب الأمين العام ونوابه وزوال صفتهم القانونية، بسبب مخالفات قانونية، وتم رصدها في هذه المذكرة التي صدرت بتاريخ 15 مايو 2024، وحصرت تلك المذكرة أبرز المخالفات القانونية التي صدرت عن الأمين السابق للاتحاد للنظام الأساسي للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب استنادًا الى الصلاحيات المخولة لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب بصفته أعلى سلطة حسب النظام الأساس للاتحاد، ونتيجة للمخالفات المتكررة من د. علاء عبدالهادي بصفته الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب والمتمثلة في التهميش والإقصاء، على مدار السنوات الخمس الماضية.
وعلى ضوء إصراره على عقد اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب دون موافقة المجلس في مقر إقامته في القاهرة في مصر لكل الدول العربية في الفترة من 29 مايو-1 يونيو 2024، فإن هذا التصرف الفردي يشكل مخالفة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاتحاد العام للنظام الأساس.
بيان اتحاد الكتاب العرب
بعدها أصدر أعضاء اتحاد الكتاب العرب بيانا وقع عليه 11 من رؤساء الهيئات واتحادات الكتاب العربية وشمل البيان وقفة ضد الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب علاء عبد الهادي.
أما الذين وقعوا على البيان فهم، رابطة الكتاب الأردنيين، أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، مجلس الأندية الأدبية في السعودية، اتحاد الكتاب العرب في سورية، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، رابطة الأدباء الكويتيين، اتحاد الكتاب اللبنانيين، اتحاد كتاب المغرب، اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.
ومما جاء في البيان: “لقد سعى مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، دائمًا، إلى إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام الذي انتهت ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف، دون أن يتيسر عقد مؤتمر لتجديدها أو لانتخاب أمين عام جديد، وتتمثل مساعي مجلس الاتحاد فيما قدمه معظم أعضاء المجلس من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها”.
وأكمل البيان: “فمباشرة بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام بتونس، لعدم توفر النصاب القانوني لعقده، دعا الأمين العام المنتهية ولايته، وبطريقة مفاجئة وغير قانونية وضدا على النظام الأساس، إلى عقد المؤتمر العام في القاهرة، يومي 30 و31 أيار (مايو) 2024، و(بمن حضر)، في مخالفة صريحة وخطيرة للنظام الأساس للاتحاد العام”.
وواصل: "ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأمين العام المنتهية ولايته، تمادى في خرق النظام الأساس، عبر تكريس نعرة التجاذب والتفرقة في صفوف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، إما بالإصرار على إقصاء بعض الأعضاء الذين حضروا اجتماع نواكشوط بشكل شرعي قبل بضعة أشهر، أو بتوجيه دعوات أخرى بدون اسم ولا صفة، أو بعدم الإصغاء إلى دعوات معظم الأعضاء الرامية إلى اعتماد نهج توافقي يضمن انعقاد المؤتمر بحضور كل الأعضاء أو جلهم، كل ذلك بشكل مخالف لنص القانون، حيث تنص المادة 16 من النظام الأساس (نقطة 10) على أن مجلس الاتحاد -وليس الأمين العام- هو الذي يتولى "تحديد مكان انعقاد المؤتمر العام وزمانه ووضع جدول أعماله"، هذا فضلا عما في ذلك التصرف من تجاهل مستغرب لآراء ومواقف معظم الأعضاء الذين لم يفوضوا أحدا ليقرر بالنيابة عنهم.
أشار البيان إلى أن ما اعتبره الأمين العام المنتهية ولايته "مؤتمرا عاما"، هو فقط اجتماع لم يحضره إلا ستة اتحادات، بينما قاطعته أغلبية الهيئات، وتحديدا 11 اتحادا مقاطعًا، هي: الأردن- البحرين- السعودية- سوريا- العراق- عُمان- فلسطين- الكويت- لبنان- المغرب- موريتانيا، فيما يقاطع "اتحاد كتاب الإمارات" الاتحاد العام منذ مدة خلت. وقد قاطعت تلك الهيئات المؤتمر لا زهدا في الاجتماع في مصر التي هي بيت العرب المشترك والشقيقة الكبرى الجامعة، وإنما لأسباب تنظيمية وقانونية معلومة، كان من السهل مراعاتها لو كان هناك حرص على لم الشمل ورأب الصدع.
تابع: “وحيث إن الأمين العام المنتهية ولايته، ما فتئ يتدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات، بشكل سافر، يستهدف من ورائه خلق النعرات والانقسامات داخلها، بل ذهب أبعد من ذلك إلى حد مراسلة بعض المؤسسات الحكومية والديبلوماسية في بعض البلدان، لتحريضها على اتحاداتها القطرية”.
وواصل: “حيث إن الأمين العام، المنتهية ولايته، قام بتوجيه الدعوة إلى رؤساء سابقين لبعض الاتحادات لتكريمهم فيما سماه مؤتمرا، دون تشاور مع رؤساء الاتحادات المعنية، كما جرت الأعراف بذلك، وفي مخالفة صريحة للمادة 10 من النظام الأساس، وبشكل يؤدي فقط إلى تشجيع الفرقة والانشقاق في صفوف الاتحادات".
أكد: “حيث إن الأمين العام، المنتهية ولايته، قام بتوجيه الدعوة، في مخالفة صريحة للنظام الأساس وللأنظمة الأساسية للاتحادات القطرية وللأعراف، إلى عناصر لم يتم التفويض لها من لدن رؤساء اتحاداتها للحضور والمشاركة؛ وبناء عليه، فإن الموقعين أدناه وهم أغلبية أعضاء الاتحاد العام، مما يتيح لهم حق التحدث والتصرف باسم مجلس الاتحاد، إذ يرفضون ويستنكرون التصرف شبه الانفرادي، والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، لا يعترفون بأي مؤتمر عُقد خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي غياب معظم الأعضاء، ولا يعترفون بمخرجات الاجتماع، لا طعنا في بعض الأشقاء الذين حضروا ولا تبخيسا من شأنهم، ولكن لأن ما بني على باطل فهو باطل”.
اختتم: “أمام هذا الوضع المؤسف، وإزاء كل هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ العمل التنظيمي والثقافي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها كثير، ما يثير الاستغراب، ويسيء إلى سمعة الاتحاد العام وحرمته، فقد ارتأينا، ونحن نمثل نصابا كافيا ضمن مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن ننبه إلى ضرورة إعادة قطار الاتحاد العام إلى سكته، بمشاركة كل أعضائه أو جلهم، مما يقتضي العمل على استعادة لحمة الاتحاد، والسعي لعقد مؤتمره العام توافقيا وبشكل صحيح، أو – على الأقل – بنصاب مقبول قانونا وعرفا”.
