لهيب المناخ.. كيف تؤثر تغيرات المناخ على الإنسان؟

خلال الفترة الماضية تسببت التغيرات المناخية في العديد من التداعيات السلبية التي أثرت على البيئة والإنسان، جراء ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وأولت عدد من الدول اهتمامًا بتقليل حدة مخاطر التغيرات المناخية ومنها مصر، لاسيما وأنها تساهم في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات في هذا الشأن.

وفي هذا السياق حذر عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، من عودة ظاهرة النينيو وتأثيراتها المدمرة على كوكب الأرض، خلال تصريحات تلفزيونية أكد من خلالها أن هذه الظاهرة هي مناخية دورية.

وأكد سمعان أن ارتفاع درجات الحرارة المسجل هذا العام يعود بشكل رئيسي إلى ظاهرة النينو المناخية الدورية، التي تحدث كل 4 إلى 7 سنوات وتؤثر بشكل كبير على البحار والمحيطات، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية قاسية مثل الفيضانات والجفاف.

آثار تغير المناخ على انتقال الأمراض والاستجابة للمخاطر الناجمة

ومن ناحيته يؤكد الدكتور أشرف شعلان، مدير مركز التميز العلمي للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، أن السلوكيات البشرية والاستخدامات الصناعية غير الرشيدة تسبت في التغيرات المناخية وتداعياتها التي تؤثر سلبًا على الإنسان والصحة العامة، وذلك بسب الانبعاثات الضارة وزيادة نسب الغازات الدفيئة والتي من شأنها تهديد حياة البشر.

وأوضح شعلان أن التغيرات المناخية تؤثر على الصحة العامة وذلك بسبب انتشار الأمراض المعدية والغير معدية، وذلك من خلال تأثر نظام الهواء والماء والغذاء، وفي حال تلوث تلك الأنظمة فهي تؤثر على الصحة العامة للإنسان.

وأشار مدير مركز التميز العلمي للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث أن الأمراض الجلدية، التنفسية، القلب والجهاز الهضمي، السرطانات وفشل الأجهزة العضوية بجسم الإنسان هي من أبرز الأمراض التي تنتشر بشكل كبير بسبب تغير المناخ.

سجلت السنة الماضية الأكثر دفئا على الإطلاق بحسب خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، وعليه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب "جحيم مناخي".

وبلغت متوسط ​​درجات الحرارة العالمية خلال العام المنتهي بنهاية شهر مايو تجاوز متوسط ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية، مما يجعلها الفترة الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات في 1940.

جهود مصر في دعم المناخ والتنمية الشاملة

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي على تعزيز الفرص على صعيد العمليات للعمل من أجل دعم كل من المناخ والتنمية الشاملة، وكان لمصر السبق في إصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

كما أن نحو 46% من حصيلة السندات الخضراء لمصر مخصصة لقطاع النقل النظيف "مشروع مونوريل القاهرة"، و54% لإمدادات المياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي، وأنجزت أيضًا مصر مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بتكلفة قدرها 8.1 ملايين دولار، والذي ساهم في التخلص الآمن من 1090 طناً من مبيدات الآفات المتقادمة شديدة الخطورة في مختلف المحافظات.