مجتمع الأعمال يطالب الحكومة الجديدة العمل بسرعة وجدية لرفع كفاءة الاقتصاد
من المتوقع أنه بعد الساعات القليلة المقبلة سوف تعلن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن التشكيل الحكومي الجديدة وفقاً للدستور، حيث جاء قرار الرئيس السيسي بتغيير الحكومة بعد إنهاء مجلس النواب مناقشته في الموازنة العامة ومن ثم تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات الاقتصادية.
قرار الرئيس بتشكيل حكومة ذوي كفاءات لمواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي
وفى هذا السياق قال محمد عادل عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكليف تشكيل الحكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات التي تعمل على تحقيق وتنمية الأهداف ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب استثمارات محلية وخارجية والعمل على تشجيع نمو قطاع الخاص.
وكشف محمد عادل في تصريح خاص لـ"الدستور"، عن أهمية دور الحكومة في تبني السياسات الاقتصادية التي تساهم في تقليص حجم البيروقراطية وتخفيف الضغوط على القطاع الخاص وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومة، بالإضافة إلى ذلك تسهيل وتيسير الحوافز الضربيبة والجمركية التي تساهم في عملية جذب استثمارات أجنبية ومحلية.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، الحكومة الجديدة بالعمل بسرعة وجدية في تقديم حوافز حقيقية، موضحاً أننا كمجتمع الاعمال نأمل من الحكومة الجديدة سرع الإجراءات في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة.
كما دعا محمد عادل، الحكومة بتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري ورفع كفاءة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية لاتزال هناك ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المحلي.
وتابع محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الاعمال ينتظر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة العمل الجاد نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة تساهم في تخفيف الضغوط على القطاع الخاص ويلمس المواطن نتائج إيجابية خاصة في ملف التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا الي ضرورة تبني سياسات جديدة تحفز النمو وأفكار غير تقليدية تواجه التحديات الراهنة.
رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار
وفى سياق متصل، أعلن عمرو فتوح نائب جمعية مستثمري بدر ونائب لجنة الصناعة برجال الأعمال المصريين، أن أبرز المهام التي لابد أن تعمل الحكومة المصرية الجديدة عليها بعد التشكيل الجديد بأن يتوقع مجتمع الأعمال أن تكون حوافز فعالة في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدا على ضرورة متابعة هذه التوقعات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجديدة على أن تكون محل اهتمام كبير.
وأكد عمرو فتوح، في تصريح خاص لـ" الدستور"، أن مجتمع الأعمال يأمل أن تعمل الحكومة الجديدة على تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، كما تركز الحكومة على تقديم حوافز مخصصة لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية.
