حماية المنافسة تبدأ الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أول يونيو

أعلن الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) في الأول من يونيو المقبل، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

حماية هيكل السوق

ويهدف تطبيق الرقابة المسبقة إلى حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة، والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُساهم في تحسين رفاهية المواطنين.

وتوقع الدكتور ممتاز أن يؤدي تطبيق الرقابة المسبقة إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية لمصر، التي تحتل حاليًا المرتبة السابعة عالميًا وفقًا لتقرير الاسكوا الأخير.

وكشف رئيس الجهاز عن قرب إعلان الجهاز عن تفاصيل قضية جديدة في قطاع التعليم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأكد الدكتور ممتاز أنه مع بدء تطبيق الرقابة المسبقة، لا توجد أي استثناءات لأي قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقًا للقانون.

وتخضع للرقابة جميع الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويًا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة، وتحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حدة.

ويُعد هذا المعيار محليًا، بينما يبلغ المعيار الدولي 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين في رقم الأعمال، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه في آخر عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم لمناقشة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.