البنك الدولى: خطر الانهيار المالى للسلطة الفلسطينية يتزايد بعد تدهور وضعها
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن أن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية يتزايد بعد تدهور وضعها المالي في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف البنك الدولي أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.
وهدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بأنه لن يحول بعد الآن أموال المقاصة حتى إشعار آخر، وأيضًا لن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، نهاية الشهر المقبل، وذلك ردًا على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
ويدير بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
ويأتي الهدف من قرار حكومة إسرائيل إنهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني.
مليارات الشواقل بين تعاملات البنوك الفلسطينية والإسرائيلية
تجدر الإشارة إلي أن هناك تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية تجري بمليارات الشواقل شهريا وتشمل تحويل عائدات المقاصة "مليار شيقل"، ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 1.5 مليار شيقل، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدرين الإسرائيليين.
كما قررت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي سحب سفرائها من أيرلندا والنرويج، بعد اعتراف البلدين بالدولة الفلطسينية، وتعهد من إسبانيا باتخاذ نفس الخطوات في القريب العاجل.
بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استدعى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس سفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات فورية مع إعلان أوسلو أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وتوقعات بأن تتخذ دبلن قرارًا مماثلًا.
