يوتين والبشير والقذافي.. قادة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من «الجنائية الدولية»

في إطار سعيهم لردع مجرمي الحرب وتعزيز سيادة القانون وتوفير العدالة لضحايا المجازر، يستعد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة ، وفيما يتعلق بهجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبرأصدرت المحكمة أوامر اعتقال لرئيس حماس السينوار.

ووفق تصريحات المدعي العام للمحكمة كريم خان، أمس الإثنين، فإن لجنة من قضاة الجنائية الدولية تنظر أيضًا في إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، وبحق قياديين آخرين في حماس، هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام" المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، إسماعيل هنية. 

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، مذكرات اعتقال إزاء مسؤولين وزعماء بارزين، لارتكابهم بعض الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، كان أبرزهم:

فلاديمير بوتين

في 17 مارس 2023، أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أساس أنه مسؤول كما يُزعم عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل القسري ونقل "مئات" الأطفال على الأقل من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. 

كما أصدرت المحكمة مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمذكرات الاعتقال ووصفها بأنها "قرار تاريخي" من قبل المحكمة. 

وقالت الحكومة الروسية إنها لا تعترف باختصاص المحكمة، لكنها اعترفت بنقل الأطفال الأوكرانيين للعيش مع أسر حاضنة في روسيا وإرسالهم لحضور برامج "إعادة التأهيل"، والتي وصفها بعض المراقبين الغربيين بأنها دعاية أو "إعادة تعليم سياسي". 

ويرى معظم الخبراء القانونيين أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بوتين رمزية، مشيرين إلى أنه من غير المرجح أن يتم القبض عليه في أي وقت قريب. 

وقد حدت لائحة الاتهام من قدرة بوتين على السفر إلى الخارج وحضور المنتديات الدبلوماسية المهمة، حيث اضطر لحضور قمة البريكس 2023 افتراضيًا مع زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا بعد أن ضغطت عليه حكومة جنوب أفريقيا المضيفة لعدم السفر إلى هناك.

عمر البشير

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في منطقة دارفور بالسودان. وهو متهم بالتخطيط لعمليات قتل جماعي وترحيل أفراد من عدة مجموعات عرقية. 

ولم يتجنب البشير الاعتقال بالسفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على تأكيدات من زعماء أجانب أصدقاء بأنهم لن يقوموا بتسليمه. 

وفي أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة ووضعه قيد الاعتقال. وزار وفد من المحكمة الجنائية الدولية البلاد في فبراير 2021 لمناقشة التعاون مع الحكومة الانتقالية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات السودانية ستقوم بتسليم البشير من عدمه.

معمر القذافي 

أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، بناء على مزاعم بأن الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد آخرين كانوا مسؤولين عن قتل مدنيين عزل خلال احتجاجات الربيع العربي. 

وفي يونيو من نفس العام، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق القذافي، وكذلك ابنه وصهره، لكنه اختبأ وقتل على يد المتمردين، قبل أن يتم القبض عليه.

ومن بين مذكرات الاعتقال الأخرى التي أصدرتها المحكمة إزاء مسؤولين في ليبيا، صدر أمر بإلقاء القبض على سيف الإسلام نجل القذافي.

وفي نوفمبر 2016، أفيد أن سيف الإسلام كان حرًا في السفر حول الزنتان في شمال غرب ليبيا بينما كان لا يزال سجينًا رسميًا. وفي عام 2017، زُعم أنه نجا من محاولة اغتيال على يد ميليشيات محلية.

وأخيرًا اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها سمحت للمحاكم الليبية بمحاكمته، التي حكمت عليه فيما بعد بالإعدام.