"خطة البرلمان" تناقش موازنة البرامج والأداء لـ"التموين" للعام الجديد
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024/2025.
وبلغ إجمالي المقدر لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، 440 مليونا و816 ألف جنيه، مقابل 399 مليونًا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2023/2024.
وبلغ إجمالي المبلغ المقدر لبند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 آلاف جنيه.
فيما بلغت تقديرات الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه
على صعيد أخر، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى خطة التنمية، وهناك جهود كبيرة وحزمة من الإجراءات التى تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، إضافة لسياسية التخارج التى تتبعها الدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات جادة على الأرض.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص أحد جناحى التنمية التى تقوم بها الدولة، وله دور مهم جدًا فى التنمية، وخلال الفترة الأخيرة وبعد تهيئة البنية التحتية أصبح المناخ ملائما بشكل أكبر لتفاعل القطاع الخاص مع رؤية الدولة وخطة التنمية، لاسيما مع إعلان الدولة مرارًا أنها سوف تفسح المجال للقطاع الخاص من خلال الكثير من المحاور.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأَضاف عمرو القطامى، أن الدولة عازمة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة والتى بموجبها تنسحب الدولة من عدد من القطاعات عبر تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة معه أو طرح عدد من الشركات فى البورصة وطرح نسب من الشركات لمستثمر استراتيجى وغير ذلك من الآليات التى تساعد على تمكين القطاع الخاص.
