محمود محيى الدين: 55% من أهداف التنمية المستدامة بعيدة عن المسار السليم

ثمن د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، القضايا المختلفة التي يناقشها المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، في نسخته الأولى هذا العام، التي اختيرت بناءً على الاتجاهات التي تحظى باهتمام عالمي في مجال الاستدامة بعام 2024.

وأشار إلى أن هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوأ مما كانت عليه في عام 2015.

وأشار "محيي الدين" إلى أن معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. 

وأوضح أن فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا، مشيرًا إلى أن سد هذه الفجوة يعد مسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني.

كما أكد "محيي الدين" أن المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لا بد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة، وغيرها من الصناعات مع احتياجها توفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفا أنه دون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، لاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتطرق "محيي الدين" إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، وأشار إلى أن هناك 78 ‎%‎ من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا إلى أن إفريقيا، يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولا بد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، الذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، الذي يهدف إلى تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسئول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جانبه، قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد دشن استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول منخفضة الدخل، حيث نقوم بتحفيز الاستثمار المستدام، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الصدد. 

وقال "برجر" إن العالم مر بتحديات اقتصادية خطيرة، فقد كان عام 2022 هو أسوأ الأعوام، مطالبًا بتضامن كل الأطراف لمواجهة هذه التحديات، موضحًا أن التمويل العالمي ليست بمهمة سهلة في الاقتصاد الكلي العالمي في ظل معاناة المستثمرين العالميين من تحديات عديدة.

وشدد "برجر" على أن الاستثمار المستدام ودعم القطاع الخاص هو أساس العلاقة مع مصر، موضحا أنه تم توقيع إحدى الاتفاقيات مع مصر هذا العام بهدف تعزيز أعمال الشركات بفاعلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي تجمعه بمصر علاقة وثيقة تمتد جذورها لأكثر من 40 عامًا وأن الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار في مصر، بدليل أن أوروبا نصيبها يتخطى 32% من الاستثمارات الأجنبية في مصر

وأوضح "برجر" أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالي والاتجاه للتمويل الأخضر، قائلًا: نعمل مع البنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالي والاتجاه للتمويل الأخضر، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 300 شركة أوروبية.

من جانبها، أكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة وإجراء تغيير جذري في الاستراتيجيات المتبعة.

وأكدت أنه وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 15% فحسب من أهداف التنمية المستدامة في طريقها للتحقق، وتُعَد مصر من أكثر الدول تأثرًا في ظل التوترات الإقليمية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والمناخية، ومن هنا، تأتي الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ستة مجالات رئيسية، تتضمن تعزيز النظم الغذائية، والوصول إلى الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، وتوفير الوظائف، وتحسين التعليم، والاتصال الرقمي، وهي ليست بالمجالات الجديدة في أولويات الأمم المتحدة، لكن يجب الإجابة عن سؤال كيف نوجه الاستثمار لكي نصل إلى نتائج حقيقية. ولذا أود أن أؤكد أن التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا تستلزم جهود القطاع الخاص، وتبني حلول مبتكرة تعتمد على التحالف بين القطاعات المختلفة للتغلب على العوائق وخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر وإفريقيا.