المرصد المصرى: الدولة حققت التوازن المطلوب فى أولويات الإنفاق الحكومى
أكد المرصد المصري للفكر، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية نجحت فى السنوات الأخيرة فى تحقيق المعادلة الصعبة، وهي تحقيق التوازن بين الاستثمار في البنية التحتيه والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في مصر.
وأوضح المرصد، فى دراسة له، أنه مرت مصر بفترة انتقالية تحتاج فيها إلى إصلاحات جذرية للارتقاء بوضعها الاقتصادي والاجتماعي، واتبعت فيها مسارا إصلاحيا وازن بين إجراء إصلاحات هيكلية بجوهر الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار في المستقبل من خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تعد الأساس لجذب أي استثمارات أجنبية مباشرة، منوهًا أنه انفقت الدولة المصرية نحو 10 تريليونات جنيه مصري على مشاريع البنية التحتية، والتي شملت كافة قطاعات الدولة.
وتطرقت الدراسة إلى عدد من الأعمال اللوجيستية لمصر والتي استهدفت إحداث نقلة في ملف النقل البري، وكذلك ما قامت به الدولة المصرية فى إنفاذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة في قطاع التعليم والتعليم الفني، وكذلك فى قطاع الصحة التي شهدت استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى ملف التنمية والاستثمار، والانفاق الاجتماعي والذي أطلقت فيه الدولة المصرية عدة مبادرات اجتماعية منها مبادرة حياة كريمة.
كما أشارت الدراسة إلى الإنفاق الكبير على إعادة تأهيل البنية التحتية، والتي حدث في ظروف استثنائية تمر بها الموازنة العامة للدولة المصرية، مؤكدا أنه خلال السنوات العشر السابقة، نجحت الدولة في تحقيق التوازن المطلوب في أولويات الإنفاق الحكومي في مصر، من خلال دعم البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وجنبت الدولة المصرية تكلفة إضافية بحوالي 20 تريليونات جنيه هي القيمة الإضافية المتكبدة في حال تنفيذ تلك المشروعات بالتكلفة الحالية.
