تكليفات من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن التصالح فى مخالفات البناء
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، انتظام عملية تلقي طلبات التصالح من المواطنين، بعد بدء تطبيق القانون الجديد، داخل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
توجيهات للمحافظين
وتابع "آمنة" مع المحافظين؛ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مطالبًا بضرورة المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة، بالإضافة إلى قيام نواب المحافظات والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة، ووضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح.
ووجه وزير التنمية المحلية، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
مساعدة المواطنين على مدار اليوم
وطالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظات؛ بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب؛ لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين؛ بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح؛ وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة (لجان الفحص) عن متلقى الخدمة (طالب التصالح) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
