ماذا يحدث فى سوق الدولار؟.. خبراء مصرفيون يكشفون توقعاتهم للفترة المقبلة
توقع خبراء مصرفيون تراجع جديد في سعر الدولار في السوق، بعد تراجعه نحو بقيمة 50 قرشًا خلال الأسبوع الجاري، ليسجل متوسط نحو 46.90 قرشا، مشيرين إلى زيادة المعروض من الدولار بعد زيادة حجم التنازلات عن النقد الأجنبي منذ قرارات 6 مارس لدى البنوك وشركات الصرافة.
وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن هناك عوامل أدت إلى استقرار سعر الصرف، أهمها سد الفجوة التمويلية للنقد الأجنبي بعد إتمام صفقة الاستثمار المباشر لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والذي أدى إلى إنهاء أزمة نقص الدولار وإتاحة بدائل كثيرة أمام مصر لعبور أزمتها الاقتصادية بفعل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار ناجحة في تاريخ الدولة المصرية.
وأشار الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن دخول سيولة دولارية كبيرة أدى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار، مضيفًا أن سعر الدولار سيتحرك بين 45 و50 جنيهًا وفق العرض والطلب وهذا ما أقره البنك المركزي بإقرار سعر صرف عادل ومرن، موضحًا أن أموال الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة ستدخل مصر خلال أيام وهذا سيكون له تأثير إيجابي أيضًا على مصر خلال الفترة القادمة.
وألمح إلى أهمية تعظيم موارد مصر من النقد الأجنبي وتضم عائدات السياحة وزيادة الصادرات المصرية مع عودة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال موسم الإجازات القادم في الصيف، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي والاقتصادي سيؤثر إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعودة النشاط الاقتصادي للنمو.
وأضاف أن إنهاء الحرب على غزة وخفض حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة سيؤدي إلى عودة إيرادات قناة السويس ونمو كبير في الاقتصاد المصري من عودة الاستثمارات الأجنبية وزيادة إيرادات السياحة، متوقعًا أن ترفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وبنوك الاستثمار العالمية تصنيف مصر السيادي والائتماني خلال الأسابيع القليلة المقبلة مما يدفع لمزيد من الاستقرار للاقتصادي المصري.
وتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، يوم 23 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى تحسن في الاقتصاد المصري وتراجع التضخم بشكل تدريجي وتثبيت سعر الفائدة له تأثير ايجابي على القطاعات الإنتاجية والمصنعين.
وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، تراجع سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 45 جنيهًا بعد استقرار السوق وزيادة حجم تنازلات المصريين عن العملات الأجنبية والعربية، مشيرة إلى أن التدفقات الدولارية على القنوات الشرعية البنوك وشركات الصرافة دليل على نجاح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء والمضاربات التي شهدنها خلال فبراير الماضي.
وأكدت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تحسن التدفقات الدولارية على مصر بعد عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها ونمو إيرادات السياحة وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى نمو كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد اتمام صفقة رأس الحكمة هذا أدى إلى عودة النشاط للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولار سيشهد تراجعا كبيرا بعد استلام مصر للدفعة الثانية لأموال مشروع رأس الحكمة المقرر لها خلال أيام.
وتوقعت الدماطي أن يشهد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع 6 مارس، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة حجم المعروض من الدولار وتلبية احتياجات كل المستثمرين والمستوردين وطلباتهم من العملة، مشيرة إلى أن المؤشرات تشير إلى تحسن تدريجي في التدفقات النقدية وزيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد إنهاء أزمة النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية لمصر من العملة حتى نهاية عام 2027، بعد توقيع مصر تعهدات واتفاقيات تصل إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة منها صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار و25 مليار دولار من المؤسسات والشركاء الدوليين البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد تحسنًا كبيرًا في الاحتياطي الأجنبي لمصر وارتفاعه إلى 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن سعر الدولار سينخفض إلى 45 جنيهًا بعد دخول الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، وهذا سيؤثر إيجابيًا على أسعار السلع الأساسية وحياة المواطنين.
وقال إن الحكومة وضعت خطة للترشيد وتقليل المصروفات وهذا سيؤثر إيجابيًا على زيادة الموارد وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية والضغط على الدولار من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستورد كما حدث خلال فترة الماضية، وتفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية.
