رفع 296 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية
واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 296 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.
وأكد رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بـ12 مجلس مدينة وحيًا على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.
وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجهًا بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وأكد محافظ الغربية أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
