وزير المالية يعلن إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية: "لم يعد صالحًا لعام 2024"

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

وقال "معيط" إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلًا "سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارًا من عام 24/25، ولا بد أن نتعاون جميعًا في عملية الإصلاح".

الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023

وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساع لخفضه وصولًا إلي المستهدفات.

ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لا بد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية"، ونرى دمجها، قائلًا: "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".

وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلًا "القانون المنظم يجري حاليًا عليه بعض التعديلات، لأنه منذ ما يقرب من 64 عامًا ولم تجر عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحًا لنستكمل به في عام 2024".

من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباحًا بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازنًا بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.

وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح، بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين، أولاهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، وأن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض وإعانات تبلغ نحو 76 مليار جنيه.