كيف دحضت هيئة الاستعلامات أكاذيب "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري؟
على الرغم من الإشادات العالمية بقدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية وتحقيقها طفرة في هاذ المجال في السنوات الأخيرة، وإثبات تقارير دولية بالأرقام ذلك، إلا أنه قد خرجت منذ عدة أيام وكالة "بلومبرج" لتصدر تقريرًا يشوبه الكثير من الأكاذيب حول الاقتصاد المصري في محاولة فاشلة منها لتوجيه ضربة إليه أمام العالم.
احتوى تقرير "بلومبرج" الأخير حول الاقتصاد المصري على العديد من الألفاظ والعبارات المنافية لمعايير الصحافة الدقيقة، والموضوعية.
إذ استخدمت الوكالة الأمريكية في عنوان تقريرها المتناول الاقتصاد المصري عبارة "مصر للبيع"، وهي العبارة التي تمثل اتهامًا صريحًا لمصر، ومنافاة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع.
وهو الأمر الذي خرجت الهيئة العامة للاستعلامات على الفور لتكذبه وتدحضه بالأدلة، إذ أرسلت الهيئة بيانًا إلى وكالة بلومبرج تفيدها بأنها قد جانبها الصواب في تقريرها حول الاقتصاد المصري، وأن هذا التقرير يعد جريمة تزوير بيّنة في حقه، وتستهدف محاولة التأثير سلبًا على مصر.
وأمام انتفاضة الهيئة العامة للاستعلامات ضد الخطأ الذي تناول اقتصاد مصر، وعدم صمتها أمام ما اعتبرته خطأ لايمكن التغافل عنه، خرجت وكالة "بلومبرج" لتعلن اعتذارها الرسمي لمصر وقامت بسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلًا منها نصوصًا مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة لها على "فيسبوك"، معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرج.
خبير اقتصادي: الاعتذار نابع عن إدراك الخطأ وأهمية مصر
تعليقًا على هذا الأمر قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي في حديثه لـ"الدستور"، إننا في مصر نحتاج أن يكون الإعلام الاقتصادي قويًا وأن يخرج على الفور مثلما فعلت الهيئة العامة للاستعلامات ليدحض أي أكاذيب تخص الاقتصاد المصري، مشيدًا بموقف الهيئة ودورها الذي قامت به من خلال متابعة الوكالات الأجنبية وما ترفعه من تقاريرعن مصر، وعدم صمتها عن ورود الأخطاء فيها.
وتابع أبو علي أن موقف مصر الداعم لغزة، جعل العديد من الوكالات الأجنبية التابعة للدول المعادية للقضية الفلسطينية مثل وكالة "بلومبرج" التي تتبع الإدارة الأمريكية أن تتبنى المغلوطات حول الاقتصاد المصري، في محاولة للتأثير السلبي عليه وإرسال صورة مخالفة عنه للعالم.
وفسّر أبو علي الاعتذار الفوري الذي تم من وكالة بلومبرج بعد موقف الهيئة العامة للاستعلامات أنها بالفعل تدرك تمامًا ارتكابها للخطأ، كما أنه ناتج أيضًا عن إدراكها السريع لخطورة استثارة مصر بتبني أكاذيب حولها وعن شئونها، وكذلك إدراك الدور المحوري الكبير الذي تلعبه مصر في المنطقة برمتها.
ولفت الخبيرالاقتصادي أن ما يثبت خطأ هذه الوكالة هو إشادتها السابقة في العديد من التقارير باقتصاد مصر واستثماراتها المختلفة، وهو ما يعد تناقضًا بيّنًا وراؤه أهداف غير نبيلة.
وفي هذا الصدد قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن إحدى وظائف هيئة الاستعلامات متابعة الإعلام الأجنبي وما ينشره عن مصر وفي مراكز البحوث والمواقع الخاصة ببعض المنظمات الدولية، وذلك بجانب متابعة المراسلين الأجانب داخل مصر واعتمادهم، بجانب أشياء أخرى داخلية.
وخلال إحدى البرامج التليفزيونية استكمل "رشوان" حديثه قائلًا أن الهيئة كانت قد اكتشفت أن هناك تقريرا لوكالة بلومبرج عن الاقتصاد المصري من مكتبها في القاهرة، والتقرير لم يكن معاديا أو منحازا ولكن شبها موضوعيا، وأكد أن الوكالة تمتلك 4 صفحات على الفيس بوك، وبيّن رشوان ما حدث مع التقرير الذي يتحدث عن الاقتصاد المصري أن المحررين في أمريكا قد حصلوا على التقرير وأزالوا العنوان واستبدلوه بآخر.
وأوضح أن “هذا العنوان غير مطابق للمضمون، وفي نفس الوقت من الناحية الأخلاقية والتحريرية شيء يرقى إلى مرتبة التزوير” وتابع أنه قد "حدث تواصل ما بين الهيئة وبلومبرج، ومنذ اللحظة الأولى أدركوا الخطأ".
