خوفا من "فيفا".. ديل بوسكى رئيسا للجنة الإشراف على الاتحاد الإسبانى لكرة القدم
قررت الحكومة الإسبانية تعيين فينسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، رئيسًا للجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل المنوط بها الإشراف على الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وسبق أن فجرت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة أمس، في تقرير نشرته، أكدت خلاله أن نشاط كرة القدم الإسبانية مهدد بالتعليق من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي في تعيين المسئولين عن اللعبة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ديل بوسكي سيتولى رئاسة اللجنة المنوط بها الإشراف على الاتحاد الإسباني لحين إجراء الانتخابات عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
ومن جانبها، قالت بيلار أليجريا، وزيرة التعليم المهني الإسبانية إن الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها وسيكون على ديل بوسكي تحقيقها هي تمثيل كرة القدم الإسبانية، وضمان الشفافية وحسن العمل في الفترة الانتخابية المقبلة التي يشهدها الاتحاد الإسباني بعد الأولمبياد، والنجاح في مواجهة التحديات التي تواجهها كرة القدم الإسبانية في الفترة المقبلة وخاصة دورة الألعاب الأولمبية وكأس أوروبا وتصميم كأس العالم المقبل في 2030.
ومن المقرر أن يكون هناك أعضاء ذوي مكانة معترف بها في مجال الرياضة وقانون كرة القدم للجنة المنشأة حديثة.
ومازال بيدرو روشا على رأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ويجري التحقيق معه في عملية برودي لسء السلوك الخطير وفي وفي ملف مفتوح من قبل المحكمة الرياضية.
فيفا يهدد بتعليق نشاط كرة القدم في إسبانيا
أفادت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم يهددان بإيقاف نشاط كرة القدم في إسبانيا بسبب التدخل الحكومى في تنظيم اللعبة.
وأكدت “آس” أن الاتحاد الدولي يعتبر أن خطاب المحكمة الرياضية لا يتوافق مع ما هو مطلوب في خطابهم، ومنح الحكومة الإسبانية مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتوضيح حقيقة تدخلهم.
وأكملت: "الاتحاد الأوروبي والدولي يلتزمان بالرسالة الموجهة للمحكمة الرياضية الإسبانية، إذ قام الأمينان العامان ماتياس جرافستروم وثيودور ثيودوريديس باستجواب اللجنة التي تريد الحكومة فرضها على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وحذروا من رفضهم التدخل السياسي في إدارة شئون اللعبة".
وواصلت الصحيفة نقلًا عن مصادرها لدى الاتحادين الأوروبي والدولي أن الحكومة الإسبانية مطالبة بتقديم إجابات عن الأسئلة الآتية: "على أي أساس قانوني تم تعيين هذه اللجنة؟ وما هو تكوين هذه اللجنة ومن اختار أعضائها؟ وما هي ولاية اللجنة؟ وما هي سلطاتها؟ وما هي العلاقة التي تربط اللجنة بهيئات صنع القرار القانونية في الاتحاد الإسباني؟".
وفرضت "آس" احتمالين لأزمة الحكومة الإسبانية مع الاتحادين الدولي والأوروبي، الأول هو إما أن تقدم المحكمة الرياضية إجابات مرضية لتساؤلات الاتحادين، ولكن بدون اتخاذ أي نوع من التدابير أثناء انتظار الأحداث المستقبلية، أو أنه سيصبح من المفهوم أن التدخل السياسي حقيقي وهو ما يعرض الاتحاد الإسباني لعقوبات.
