زعيم الأغلبية البرلمانية: الدولة نفذت متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في العمل على تحقيق العديد من الأهداف الحقوقية، ومنها:
أولًا: تفعيل نص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ والتي تنص على أن:
"يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها."
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ثانيًا تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أصدرها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١، وتعتمد على 3 مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي ويهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعد وجوده مستقلًا وفق قانون خاص أمر ضروري ولازم لتنفيذها.
ثالثًا: ما أصدرته لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في تقريرها من ملاحظات وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.. بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية، وهنا لا بد لي أن أشير إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا حقهم التشريعي وفقًا لنص المادة (۱۰۱) من الدستور التي أوضحت حقهم في إصدار التشريعات وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلال المجلس القومي ٢٢٢ للطفولة والأمومة بتاريخ ١٤ مارس ۲۰۲۱، وتفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه واصداره برقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا بداية الطريق لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية فيما يخص هذا الملف المهم.
وأشار القصبي إلى أن المجلس النيابي خطا خطوات قوية في الجانب التشريعي، وفي مراجعة التشريعات لتتفق مع اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان. ومنها:
(1) تنفيذ أحكام دستور ٢٠١٤ المتعلقة بحقوق الطفل:
حيث قطعت الدولة خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل وقد لجميع المواطنين، وصدر القانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد القصر، والقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ عنوية عدم بتعديل قانون الطفل ليشدد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد رومنی (لا) والإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود ويمنح للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الممنوحة للأم الطبيعية، وقد وصدر القانون رقم ۱۸۲ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحقيق الاستقلال للمجلس توافقًا مع أحكام الدستور، كما تمت مكافحة التمييز ضد الأطفال تشريعيًا من خلال ما نصت عليه المادة رقم ( ١٦١ مكرر) من قانون العقوبات تجريمًا لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز، كما تصدى القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ بشأن المواريث بعقوبات مشددة لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث. (4) كما صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية:
واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة والمهمة (مع وضع القانون قواعد وإجراءات لإتاحتها)، وغيرها من القوانين الداعمة لحماية ملف الطفولة والأمومة بشكل خاص وملف حقوق الإنسان بشكل عام. كل هذه التشريعات والسياسات التي تبنتها القيادة السياسية تجعلنا نطمئن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول.
