استرداد 618 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفًا و543 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.
وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ22 في استرداد 618.5 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 543 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 358 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة عدد 60 حالة استزراع سمكي بمساحة 300 فدان بمحافظة بورسعيد.
التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات، في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضٍ بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ22 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.
