الانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية اختبار لالتزامها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

يتنافس سبعة مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية؛ حيث يُنظر إلى مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وحزب منظمة الداخلية المقدونية الثورية، الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المحافظ المعارض على أنهم المرشحون الأوفر حظًا للتقدم إلى الجولة الثانية.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - في تقرير اليوم الأربعاء- أنه بينما ينظر الكثير إلى التصويت باعتباره مقياسًا للمشاعر العامة فيما يتعلق بعمليات التكامل الأوروبي، فمن المتوقع أيضًا أن يعكس عدم الرضا عن السياسات الحالية للتحالف الحاكم الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي المقدوني والاتحاد الديمقراطي الألباني للتكامل.

وفي أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، مازالت مقدونيا الشمالية تواجه تضخما يتجاوز 10 في المئة وهجرة الشباب في الغالب إلى كرواتيا وسلوفينيا ودول أوروبية أخرى، مما يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة.

ويلقي النقاد اللوم على شراكة الاتحاد الإشتراكي الديمقراطي المقدوني مع وثيقة الهوية الموحدة، التي تعتبر ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ للهوية ﺍﻟﻮﻃنية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ المقدوني وغيره ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ التي تعيش في البلاد، لما يقولون إنه حكم غير فعال، حيث يزعم الكثير أن هناك تمثيلًا ألبانيًا مفرطًا في مؤسسات الدولة وتهميش المصالح المقدونية.

ومنذ عام 2017، قدمت الحكومة تنازلات مؤلمة، مثل تغيير اسم البلاد إلى "مقدونيا الشمالية" بما يتماشى مع المطالب اليونانية، لصالح عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في حين تم تأمين عضوية الناتو في عام 2020، قدمت بلغاريا بعض المطالب الخاصة لها؛ مما أدى إلى ابتزاز البلاد فعليًا لبدء مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
ونتيجة لذلك، لم يعد العديد من المواطنين يرغبون في العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، بل أصبحوا بدلًا من ذلك يدعون إلى العودة إلى القيم الأساسية للبلاد والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والعمليات الديمقراطية وسيادة القانون ومكافحة الفساد والمحسوبية، حيث يجادل الكثير بأن هذه القيم تعرضن للانحدار وسط جهود سكوبيه لتلبية الشروط التي فرضتها بلغاريا.

وقبل أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، شارك المرشحون السبعة في مناظرة تليفزيونية عامة، حيث قدموا خططهم وسياساتهم لفترة ولاية محتملة مدتها خمس سنوات، وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي طرحت خلال المناقشة هي التغييرات الدستورية التي طلبتها بلغاريا، والتي لم يتمكن الائتلاف الحاكم من تمريرها عبر البرلمان.

وقال ستيفو بينداروفسكي الرئيس الحالي الذي يتنافس على فترة ولاية ثانية، إنه يعتبر التكامل الأوروبي أمرًا محوريًا بالنسبة لمقدونيا الشمالية، مضيفًا أن التقدم في هذا الاتجاه يتوقف على تلبية التوصيات الواردة في إطار المفاوضات، بما يتضمن الاعتراف بالبلغاريين في الدستور.

وقد أيده مرشح وثيقة الهوية الوحيدة، وزير الخارجية بوجار عثماني، الذي أكد أن تعديل الدستور أمر ضروري ويمثل المطلب النهائي للبلاد لتحقيق متطلبات العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أشار منافسوه إلى أن المسئولين البلغاريين ألمحوا إلى فرض شروط جديدة خلال الفترة المقبلة؛ مما يشير إلى أن دورة مطالبهم لن تنتهي.

وفي حين كانت عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسجل الحكومة الحالية هي القضايا الرئيسية في فترة الحملة الانتخابية السابقة؛ فقد سعى المرشحون الرئاسيون أيضًا إلى كسب الدعم لقضايا أخرى مثل جذب الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب.