أكواد وقواعد لضبط الأداء.. تفاصيل اجتماع "الصحفيين" والمهن التمثيلية" لتغطية الجنازات
استضافت نقابة الصحفيين اجتماعًا مشتركًا لمجلسي نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية؛ لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات وتم الاتفاق خلاله على إصدار بيان موحد بالضوابط المتفق عليها مع الالتزام الكامل بها.
شارك فى الاجتماع خالد البلشى، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، وأشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة، بجانب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب.
وأكد نقيب الصحفيين أنه سيتم وضع قواعد واضحة لتغطية الجنازات، لافتًا إلى أنه لا أحد يختلف على فكرة صون الحياة الشخصية لأي مواطن، لكن نحتاج إلى أكواد لكيفية التعامل في الأماكن العامة.
وأضاف البلشي:"نحن حريصون على مصالح جميع الأطراف وكان هناك مساحة توافق كبيرة بين الحضور، مؤكدا أننا أمام تراث صحفي طويل ممتد من التعامل المهني مع هذه القضية، وربما يكون البداية التوقف أمام أي تجاوز لمحاولة إصلاحه دون فرض قيود على الصحافة، ودون انتهاك للحياة الشخصية للمواطن بشكل عام.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أننا لسنا في حاجه لتقييد الحركة، لكن وضع أكواد وقواعد عامة لضبط الأداء المهني، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن قواعد واضحة لتغطية الجنازات تم الاتفاق عليها، منها قيام إحدى الشركات الخاصة بتنظيم هذا الأمر.
وأكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "أننا والصحفيين وجهان لعملة واحدة، وليست قضيتنا مع الصحفيين لكن مع التجاوزات التي تحدث أثناء تغطية الجنازات أو العزاءات من كاميرات مجهولة لا نعرف أصحابها، بهدف حصد مشاهدات على السوشيال ميديا.
وأضاف:"مهنة الصحافة عظيمة وراقية والصحفيون ليسوا طرفا في هذه المشكلة، لكن الدخلاء أساءوا لنا وللفنانين وهي ظاهرة نحن بصددها اليوم ونفكر في مواجهتها.
وشدد: ليس لدينا خلافات إطلاقا في أن يكون هناك تغطية رسمية للعزاءات من الصحفيين المصريين أو القنوات الفضائية.
وأشار مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين إلى أنه سيكون هناك تنسيق وترتيب بآليات لكيفية تغطية الجنازات مع كامل الاحترام للحياة الخاصة وكذا لحق التغطية الصحفية.
سحب تعديل قانون العقوبات
وأعلن عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، سحبه الاقتراح المقدم منه بتعديل قانون العقوبات لتنظيم تصوير الجنازات والذي كان قد تقدم به.
وأشار إلى وجود إشكالية ما بين حرية الصحفي والحرية الشخصية وهو ما دعاني إلى التقدم بتعديل قانوني لتنظيم ذلك ولم أستهدف منع النشر أو التغطية ولكن ضبطها.
ولفت: “أنادي بمساحة أكبر للإعلام والنشر ومراجعة أي قيود، وأعلن سحبي المقترح الذي تقدمت به بما أن النقابتين قد اتفقتا على آلية محترمة لتغطية الجنازات”.
