اقتصاديون: الموازنة الجديدة استهدفت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والأجور لرفع مستوي معيشة المواطن

 24.5 % من إيرادات الدولة موجهه نحو دعم الفئات غير القادرة

أجمع خبراء الاقتصاد علي أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025 استهدف زيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الآثار التضخمية والأعباء عنهم، إضافة إلى خلق مليون فرصة عمل، مؤكدين أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.

بداية، قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025، تضمن زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة في الإنفاق على التعليم والصحة، وتحقيق التوازن بين تخفيف الآثار التضخمية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، إضافة إلى خلق مليون فرصة العمل، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة لأقل من 6% والدين لأقل من 80%، إضافة لتعزيز الإيرادات العامة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وذلك لتنفيذ خطة الدولة بتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف “غراب” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن المشروع تضمن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق الاجتماعي المتمثل في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وزيادة مخصصاتهم، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان، وتوفير منظومة تعليمية متميزة تنمي الإبداع والابتكار، إضافة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بقية المحافظات، لتوفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، فقد بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، التعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، البحث العلمي 140.1 مليار جنيه، كما تضمنت عدم فرض ضرائب أو جمارك على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن البيان المالي للموازنة العامة تناول دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، إضافة للقطاعات الخدمية كالاتصالات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات بحيث يعتمد الاقتصاد على الإنتاج بشكل أقوى، واستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بـ 120 مليار جنيه، إضافة لعدم زيادة الضرائب أو التعريفة الجمركية أو فرض ضرائب جديدة على المستثمرين والمنتجين، من أجل توسيع قاعدة التصدير وتقليل فاتورة الواردات وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، كما تضمن البيان المالي زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه فى الموازنة العامة.

وتابع: البيان المالي للموازنة العامة للدولة تضمن كثير من المؤشرات المهمة منها سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل بنحو 45 جنيها، وهو دليل على تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة واستقرار سعر الصرف، كما تضمن البيان وضع حد أقصى لسقف الدين العام الحكومي لا يمكن تجاوزه وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض مديونية الحكومة.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن أهم المستهدفات المالية بمشروع موازنة العام المالي2024/2025  أنه يتضمن مستهدفات طموحة تتمثل في، تحصيل ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة وتسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي
 

وتابع “السيد” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: من المستهدفات أيضا، تبني استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وتوجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات “الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بالإضافة إلي زيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ في يونية ٢٠٢٧، زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من ٣٠٪ بالموازنة الجديدة وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
 

وفيما يلي نرصد أهم ما ورد بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 من تقديرات:
أولًا: الاستحقاقات الدستورية في مجال الخدمات الاجتماعية
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة تمت زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري،على النحو التالي:
- تم تخصيص ٤٩٥،٦ مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٣٩٦،٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٢٤،٩٪، وذلك للعمل على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
- رفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨،٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٤٥٪، والعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: ٨،١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١،٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤،٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
-زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من ١٣٩،٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩،٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٤٠،١٪

ثانيا: زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

سعت الموازنة لتحقيق التوازن بين التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.

الدعم وشبكة الحماية المجتمعية

تمثل مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 حجر الأساس حيث خصصت الدولة 635.9 مليار جنيه للدعم وشبكة الحماية المجتمعية، مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه للدعم في العام المالي الحالي بمعدل سنوي 20%

وتم توزيع مخصصات الدعم على النحو التالي:

- دعم السلع التموينية 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه وبمعدل نمو 5.1%

- دعم منظومة الخبز: تم تخصيص 126 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز خلال الموازنة العامة 2024/2024
- دعم المواد البترولية 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية – مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة قدرها 35.1%، تمثل معدل نمو 29.4%

- دعم برامج الإسكان الاجتماعي: ارتفع الى 11.9 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو 16.5%
 

-الدعم الموجه للعلاج على نفقة الدولة: جاء مشروع الموازنة العامة الجديد ليخصص مبلغ 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة قدرها 24.7% عن العام المالي الحالي – الذي بلغ فيه دعم العلاج على نفقة الدولة 8.1 مليار جنيه

-دعم التأمين الصحي والأدوية: بلغ المخصص في الموازنة العامة المقترحة عن العام المالي 2024/2025، 8.3 مليار جنيه – مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة قدرها 38.3%.

- تخصيص 17.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية، الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين - وذلك بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وامتصاص اثار زيادة أسعار الفائدة البنكية التي عول عليها البنك المركزي المصري للحد من الضغوط التضخمية.
 

-تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، وإن كان من الأفضل أن يتم صرف الصادرات بشكل مباشر للمصدرين للتحفيز على عملية التصدير- شريطة وضع حصيلة التصدير في البنوك المصرية وتحويلها داخل الجهاز المصرفي المصري.

 شبكات الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وغيرها

تعد "تكافل وكرامة" أكبر مبادرة تنموية اجتماعية لدعم المواطنين غير القادرين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومن ثم فقد ارتفعت مخصصات البرنامج لتصل خلال العام المالي 2024/2025 مبلغ 41 مليار جنيه، مقارنة بـ 36 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي – أي بزيادة قدرها 5 مليار جنيه، والتي تخدم 25 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة

دعم المعاشات
 تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات، بهدف مساندة المواطنين غير القادرين لمواجهة التضخم، ومعدلات زيادة الأسعار، وأيضًا - - لتحسين الظروف المعيشية ويبلغ حجم الدعم حوالي 24.5% من إجمالي إيرادات الدولة موجهه نحو دعم الفئات والطبقات غير القادرة.