معركة الغذاء| صحيفة: "دبلوماسية الحبوب" الروسية تعيد تشكيل الأسواق العالمية
سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على معركة الغذاء الجارية، مشيرة إلى أن دبلوماسية الحبوب الروسية تعيد تشكيل الأسواق العالمية، لافتة إلى أن موسكو تستفيد من تعطيل الحرب في أوكرانيا لتحويل الإمدادات الغذائية إلى أسلحة بينما تسعى إلى استخدام بريكس لإخراج الولايات المتحدة وأستراليا من إفريقيا.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسية الحبوب الروسية تعمل على إعادة تشكيل الأسواق الزراعية العالمية.
دبلوماسية الحبوب صداع فى رأس الاتحاد الأوروبي
وتستمر "دبلوماسية الحبوب" التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحداث صداع للاتحاد الأوروبي، في حين من المحتمل أن تعيد تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية والأسواق بشكل أكبر لصالح موسكو.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت مؤخرًا زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الزراعية الروسية والبيلاروسية، بما في ذلك الحبوب والبذور الزيتية، لتثبيط المستوى الحالي من واردات الاتحاد الأوروبي.
كما ارتفعت أسعار الحبوب العالمية مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أنها انخفضت في وقت لاحق بعد التوصل إلى اتفاق حبوب البحر الأسود في عام 2022.
وتم تجديد الاتفاق، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود التي كانت البحرية الروسية قد أغلقتها في السابق، مرتين قبل تعليقه العام الماضي.
واستأنفت أوكرانيا صادرات الحبوب منذ ذلك الحين، بينما وصلت صادرات القمح الروسي إلى مستويات قياسية، كما انتعشت شحنات الأسمدة.
وأضاف التقرير أن روسيا سجلت فائضًا في الحساب الجاري بلغ 13,4 مليار دولار في شهر مارس بفضل صادرات الطاقة والحبوب، أي أكثر من ضعف الفائض المسجل في شهر فبراير والذي بلغ 5,5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى فائض منذ مارس 2007.
وبحلول نهاية فبراير، بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الحبوب والبذور الزيتية في 2023 /2024 من روسيا 1.8 مليون طن، مقارنة بـ19.1 مليون طن من أوكرانيا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.
لكن المناقشات حول تمديد تعليق رسوم الاستيراد على الصادرات الزراعية الأوكرانية الأرخص ثمنًا في أوروبا حتى يونيو 2025 أثارت حفيظة العديد من المزارعين الأوروبيين.
وينطبق هذا بشكل خاص على دول أوروبا الوسطى والشرقية، حيث يقول المنتقدون إن رسوم الاستيراد المعلقة والقيود الأخرى أدت إلى منافسة غير عادلة من الواردات الأوكرانية الأرخص ثمنًا.
وقد استجابت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بالموافقة على فرض قيود جديدة على الواردات الزراعية الأوكرانية. وتساهم الصادرات الغذائية بأكثر من 40% من دخل الصادرات الأوكرانية و60% من إجمالي الصادرات، ما يجعل الشحنات مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.
وعلى هذا النحو، فإن القيود الجديدة على الواردات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستؤثر بالضرورة سلبًا على اقتصاد أوكرانيا المحاصر بالفعل في زمن الحرب، وبالتالي، من المرجح أن تعيق قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا.
وفي حين أن عبور الحبوب الأوكرانية عبر الكتلة إلى دول أخرى سيظل مسموحًا به لكسر الحصار البحري الروسي، يبقى أن نرى إلى أي مدى سيتأثر الجنوب العالمي بشكل مباشر وغير مباشر بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
