بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم ويستكمل المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم إرجاوها لمشروع قانون التأمين الموحد، وكان المجلس قد انتهى بجلسته العامة بالأمس من مناقشة كل مواد مشروع القانون البالغ عددها 217 مادة ويتبقى فقط بعض المواد المستحدثة والمواد التي تم إرجاؤها.
كما يستمع المجلس خلال جلسته العامة اليوم إلى بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24 /25.
وأكدت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24 /25 حرصها على إصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل لا يتعدى 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 89٪ بنهاية يونيو 2024، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى لا يقل عن 3.5٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
البيان المالى لوزير المالية
وأشار البيان المالى للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة 24 /25 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.
كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع فى برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة مبلغ دعم صناديق المعاشات وأيضًا سداد كل فوائد خدمة الدين، واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى، مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق، والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم، وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة، وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على استكمال تطوير والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
