رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مخبز بلدى استولى على طن دقيق مدعم فى زفتى بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم، بدائرة مركز زفتي، استولي على 20 جوال دقيق مدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي طن دقيق مدعم.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز بلدي مدعم بمركز زفتي، وقد استولى على 20 جوال دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعهم فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد وكيل وزارة التموين في الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ضبط سيارة محملة بطن دقيق مدعم

وفي السياق ذاته، تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط سيارة نقل محملة بـ طن ونصف دقيق مدعم بنطاق مركز طنطا، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

كانت قد وردت معلومات للمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزاره التموين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص عبر سيارة نقل بجلب وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المهرب من بعض أصحاب المخابز البلدية بمحافظة المنوفية من معدومى الضمير سارقي الدعم بغرض الاتجار به في السوق السوداء، وفى طريقها لمركز طنطا فى محافظة الغربية لبيعه، وبناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة  على الأسواق والمخابز، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، يرافقه أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين مركز طنطا، والسيد حوالة مدير الرقابة التموينية بإدارة مركز طنطا.

وبعمل عدة أكمنة على طريق دفرة بمركز طنطا، حيث أسفرت هذه الكمائن عن ضبط سيارة نقل قيادة السائق ومحمل بصندوقها 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن طن ونصف دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار في السوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات من الدقيق والسيارة والمتهم، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.