رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لهذه الأسباب.. تم منع صيد وبيع أسماك البحر الأحمر والعقوبات صارمة

أسماك البحر الأحمر
أسماك البحر الأحمر

في كل عام تعلن محافظة البحر الاحمر، قرارها بمنع الصيد لمدة تصل لثلاث شهور، ويأتي هذا القرار بعد اقتراحات وتوصيات جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر، حيث جاء القرار هذا العام والذي حمل رقم  266 بشأن منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر، فى محلات بيع الأسماك والمطاعم  لمدة 3 أشهر من وقت صدور القرار.

أسباب منع وحظر الصيد بالبحر الأحمر

بيّنت محافظة البحر الاحمر، في بيانها أن وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر  يأتي حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر، وذلك بعد توصيات من الجهات المختصة في هذا الأمر، وهي جهاز الثروة السمكية ومحميات البحرالأحمر.
ويتم تحديد أوقات منع الصيد بتواريخ معينة ولكل حرفه فترة زمنية تختلف عن الاخري فالصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل الجاري وحتي 15 سبتمبر المقبل وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 اكتوبر المقبل وحرفة السنار الالية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتي 15 سبتمبر، كما منع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتي 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر على أن تعود جميع المراكب لمواني الصيدقبل موعد تنفيذ القرار.
 

عقوبة صيد أسماك البحر الأحمر وبيعها؟

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن القرار يأتي حفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، مؤكدًا أنه استجابة لتوصيات للجنةالمشكلة خلال الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم اسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أنه سيتم معاقبة المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم إيقاف 6 اشهر والإحالة إلىالنيابة، والتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد، وتكليف الجهازفرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الاحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيدومنع التجاوزات غير القانونية.