رئيس حزب العدل: مصر تقدس وتحترم الموت والمراسم المرتبطة به
قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل إن مقترحه بتعديل تشريعي بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء، الغرض منه تنظيم عملية بث وتصوير الجنازات والعزاءات والسرادقات، وهو ما أثار بعض ردود الأفعال.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس حزب العدل، وأكد فيه ما يلي:
- إن مصر ومنذ عهد قدماء المصريين، تقدس وتحترم الموت والمراسم المرتبطة به ولا يجب تحت أي مسمي أو ذريعة أن يتم انتهاك هذا.
- إن المادة المقترحة لا تمنع نشر الأخبار بأي شكل وبدون أي قيود، ولكن القيد يأتي على التصوير بضرورة استئذان أصحاب الشأن من ورثة المتوفي وهي مسألة بديهية، وقد شاهد كل المصريين انتهاك الخصوصية الذي يحدث في مواقف لها قدسيتها واحترامها.
- المقترح لا يخص فقط الفنانين ولكن الشخصيات العامة بكل أنواعها، كما أن الجنازات والمآتم الشعبية لا تحتاج إلى إذن وهي أمر يختلف تمامًا عن الجنازات الخاصة.
- موقفه من حرية الصحافة ومنع الحبس فى قضايا النشر مسألة لا نقاش فيها، ولكن كذلك يجب أن يتم الحفاظ على مساحة من الخصوصية حتى للشخصيات العامة في مواقف جليلة ولها هيبة ولا تؤثر في طبيعة أعمالهم ونشاطهم، مع الإدراك أن كثيرًا من الممارسات التي تتم لا تقع من الصحفيين.
- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة لا يجب أن تكون حجة وغطاء لاستمرار السباق من أجل عدد المشاهدات.
كما ثمن "إمام" موقف نقابة الصحفيين ونقيبها الداعي بوقف نشر أخبار العزاءات والجنازات لحين تنظيم الموضوع، وأنه منفتح على الحوار والنقاش للوصول إلي صيغة تحقق المصلحة العامة.
وتابع عضو مجلس النواب أنه قد تلقى اليوم دعوة من السيد نقيب الصحفيين لحضور ورشة العمل التى دعت لها النقابة مع نقابة المهن التمثيلية لوضع تصور لتنظيم المسألة، بما يؤدى لتنظيم الأمور، وأنه منفتح للنقاش والحوار وتقديم كل سبل الدعم وفقًا لما سيتم التوافق حوله، مؤكدًا احترامه للصحفيين والمصورين وحرية الرأي والتعبير بقدر احترامهم الراسخ للحق في الخصوصية للجميع باعتبار أن هذا التوازن المطلوب هو ما دفعه للتقدم بالتعديل المقترح.
