الجارديان: الاحتلال الإسرائيلى لم يثبت مزاعم علاقة الأونروا بحماس
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، الضوء على تصاعد التوترات بين الأونروا وإسرائيل والتحقيق حول وجود مزاعم صلات بين موظفي الأونروا وحماس، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم بعد أدلة على وجود تلك المزاعم .
وأضافت الصحيفة أنه لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أعضاء في منظمات إرهابية، حسبما جاء في مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
الأونروا تزود إسرائيل بشكل منتظم
وأوضحت الصحيفة، أن تقرير كولونا، الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وجد أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن “الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا”، بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011.
كما أدت الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية في يناير بقطع تمويلها للوكالة، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
وتم قطع التمويل على الرغم من الاحتياجات الماسة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة، الذين اضطر معظمهم إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويكافحون من أجل العثور على الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وقد استأنفت معظم الدول المانحة تمويلها في الأسابيع الأخيرة. وقال وزراء المملكة المتحدة إنهم سينتظرون تقرير كولونا لاتخاذ قرار بشأن استئناف التمويل، كما انه قد تم حظر الدعم المالي الأمريكي للأونروا بشكل دائم من قبل الكونجرس منذ ظهور هذه المزاعم.
ويجري تحقيق منفصل في هجوم 7 أكتوبر من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وتوضح مراجعة كولونا، وهي تقييم لحياد الأونروا تمت صياغته بمساعدة ثلاثة معاهد أبحاث شمالية ومن المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الاثنين، أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي الأونروا في العمليات الإرهابية. حماس أو الجهاد الإسلامي.
ويشير التقرير إلى أنه في شهر مارس "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".
ويقول التقرير: "ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك".
وإلى جانب تقرير كولونا، تم إرسال تقييم أكثر تفصيلًا إلى الأمم المتحدة من قِبَل الهيئات البحثية الثلاث في بلدان الشمال الأوروبي ــ معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسن النرويجي، والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان.
ويقول تقريرهم: "لم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في مارس، ومرة أخرى في أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الإثنين إنه قبل التوصيات الواردة في تقرير كولونا حول سبل تحسين قدرة الأونروا على مراقبة ومعالجة قضايا الحياد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "للمضي قدما، يناشد الأمين العام جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة".
وتوضح مراجعة كولونا أن الأونروا "لا غنى عنها" للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
غياب الحل السياسي بين اسرائيل وفلسطين
وبحسب ما اوردته الصحيفة "في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
"وعلى هذا النحو، فإن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ينظر الكثيرون إلى الأونروا باعتبارها شريان حياة إنسانيًا.
وتشير مراجعة كولونا إلى عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا الذين يزيد عددهم علي 32 ألف موظف، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير المزيد من التدريب الشخصي والمزيد من الدعم من البلدان المانحة، لكنها تشير إلى أنها بالفعل أكثر صرامة من معظم المؤسسات المماثلة الأخرى.
"كشفت المراجعة عن أن الأونروا أنشأت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد وأنها تمتلك نهجًا أكثر تطورًا للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى".
أحد الانتقادات الإسرائيلية المتكررة للأونروا هو أن مدارسها في جميع أنحاء المنطقة تستخدم الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية ذات المحتوى المعادي للسامية. غير أن التقرير الفني الذي قدمته مؤسسات بلدان الشمال الأوروبي وجد أدلة محدودة للغاية على تلك الادعاءات.
