مستقبل وطن: موازنة 24 /25 تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات البسيطة
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024 /2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم أولوية، وهذا هو نهج الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين والنهوض بمنظومتى الصحة والتعليم.
زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد تضمن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.
الحد من تداعيات الأزمات العالمية
وشدد عبداللطيف على أن هذه الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة بناء على توجيهات القيادة السياسية، عكست اهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغيرات التى شهدها العالم، وانعكست على اقتصاديات جميع الدول بما فيها الدولة المصرية التى لم ولن تتخلى عن المواطن فى ظل هذه الظروف الصعبة.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية فى ظل هذه التحديات تواصل البناء وتنفيذ المشروعات القومية وخططها الخاصة بجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة تمكين القطاع الخاص، وهذا يعكس أيضًا قوة وصلابة الاقتصاد المصرى.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة يستهدف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪، ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧؛ من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
