"النواب" يغلق باب المناقشة فى مشروع قانون التأمين الموحد ورفع الجلسة للغد

أغلق مجلس النواب، باب المناقشة في مشروع قانون التأمين الموحد، على أن تتم مناقشة المواد المستحدثة والمواد المؤجلة للمناقشة بجلسة الغد الثلاثاء.

وأضاف جبالي أن جلسة الغد ستشهد أيضا الاستماع إلى البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

كما تشهد الجلسة، عرضا من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد، غدا الثلاثاء، في تمام الحادية عشرة صباحا.

الموازنة العامة للدولة 2024 /2025

جاءت الأرقام الخاصة بموازنة 2024 /2025 لتؤكد أن هناك زيادة متوقعة فى الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77%، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%.

كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلي جملة الإيرادات 22.8% فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالي 15.4% فى الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.

وشهد بند الأجور زيادة فى مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وشهد مشروع الموازنة زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20%؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ"تكافل وكرامة"، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وتبلغ  جملة  المصروفات في مشروع الموازنة بلغت  6.6 تريليون جنيه.